في الجَد فلم يشترطا ذكر اسمه عند حصول التمييز دونه (۱) .
ويترتب على تعيين المدعى عليه أو المحكوم عليه صور :
الأولى : أن يعلم القاضي المخاطَبُ تعينه أو يكون مشهوراً لا يشاركه غيره فيما ذكر في الكتاب من الأسماء والصفات، وحينئذ يلزمه القاضي بمقتضى الكتاب.
من
الثانية : أن يعلم القاضي المخاطَبُ الاشتراك فيما ذكر في الكتاب الأسماء والصفات، وحينئذ لا يعمل الكتاب لأنه بمثابة ما لم يعين فيه المدعى عليه كما إذا كان في الكتاب: محمد بن عبد الله القرشي أو التميمي، ويستثنى من هذا ما لو أحضر من له الحق أحد المتسمين بالنعوت التي في الكتاب فزعم أنه المقصود فإن أقر أخذ بإقراره، وإن أنكر أن يكون المقصود كان الطالب مطالباً بإثبات أنه المقصود، ولا يُعدى عليه قبل إثبات ذلك .
الثالثة : أن يُحضِرَ الطالب شخصاً لا يعرفه القاضي؛ فيقول: هذا فلان بن فلان الفلاني الذي كتب إليك القاضي أنه حكم لي عليه بكذا مثلاً، فيقول: الشخص لست فلاناً، فحينئذ يكلف الطالب عبء الإثبات؛ لأنه المدعي فإن لم يثبت حلف المطلوب وبريء؛ لأن
الأصل براءته .
،
الرابعة: أن يقول: أنا فلان بن فلان الفلاني ولكن في هذا البلد رجلاً حياً يشاركني في الاسم والنسب فلعله المقصود، فحينئذ، يكلف إثبات المشاركة فإن أثبتها أحضر المشارك فإن أقر أخذ بإقراره، وإن أنكر توقف القاضي عن العَمَل بالكتاب حتى يتبيَّن المقصود منهما. وإن عجز عن إثبات المشاركة ألزم بمقتضى الكتاب؛ لتعيّنه .
(۱) راجع شرح أدب القاضي للخصاف : ٢٨٤/٣ ، وفتح القدير : ٣٨٥/٦.
۲۰۱
ص ٢٠١