مخاطبات القضاة فى الفقه الإسلامي — الصفحة ١٩٠

القاضي قد لبس عليه وجُعل له كتاب آخر مكان كتابه، كما حصل في القصة التي أورد الشافعي . ولكن يمكن الجواب عن هذا بأن العلم اليقيني لا يحصل ولو قرأ عليهما، أو قرءاه والظن الغالب المطلوب في الشهادة يحصل عند احتياط القاضي من التزوير . وأما الدليل الرابع من أدلة القول الثاني فناقشه ابن قدامة بوجود الفارق بين الأصل والفرع ؛ فإن تعيين الدراهم التي في الكيس بكونها فيه مغن عن معرفة قدرها، وها هنا الشهادة على ما في الكتاب، دون الكتاب وهما لا يعرفانه (۱) . ويمكن الجواب عن هذا بأن المراد إثبات كون الكتاب صادراً عن فلانٍ وما فيه متعين بكونه فيه كالكيس. وبهذه المناقشة يتبين رجحان القول الثاني، وبالأخص حين ينظر إلى أن القاضي قد يضمن كتابه ما هو من أسرار العمل، أو من أسرار الناس التي لا ينبغي أن يطلع عليها الشهود. والله أعلم (۱) راجع المغني: ٨١/١٤. (۲) راجع المبسوط : ٩٥/١٦ ، وفتح الباري: ١٨١/١٣. ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.