مخاطبات القضاة فى الفقه الإسلامي — الصفحة ١٥١

قال به فعلی من خاطبه بحكمه من القضاة أو من رفع إليه إنفاذه. وكذا الأحكام فيما يجد من النوازل التي لا نصَّ فيها. إذا كان القاضي أهلاً للاجتهاد أو استشار أهلاً له وذلك أن حصول الخلاف بين أئمة الاجتهاد من أهل السنة في مسألة دليل على أنه لا قاطع فيها من جهة الورود أو من جهة الدلالة. • ولهذا تعقب ابن الهمام بعض من سبقه من الحنفية الذين رأوا أن حصول الخلاف الذي يدل على أن المحلَّ قابل للاجتهاد إنما هو خلاف الصحابة أو التابعين ولم يعتبروا خلاف من دونهم من المجتهدين، فقال رحمه الله : قال بعضهم: إن للقاضي أن يبطل ما قضى به القاضي المالكي والشافعي برأيه ؛ يعني إنما يلزم إذا كان قول مالك أو الشافعي وافق قول بعض الصحابة أو التابعين المختلفين فلا ينقض باعتبار أنه مختلف بين الصدر الأول، لا باعتبار أنه قول مالك أو الشافعي، فإن لم يكن فيها قول للصدر الأول بل الخلاف مقتضب فيها بين الإمامين للقاضي أن يبطله إذا خالف رأيه . أن هذا لا يعول عليه فإن صح أن مالكاً وأبا حنيفة وعندي والشافعي مجتهدون فلا شك في كون المحل اجتهادياً، وإلا فلا، ولا شك أنهم أهل اجتهاد ورفعة ولقد نرى في أثناء المسائل جعل المسألة اجتهادية بخلاف بين المشايخ حتى ينفذ القضاء بأحد القولين، فكيف لا يكون كذلك إذا لم يعرف الخلاف إلا بين هؤلاء الأئمة» (۱). قال المرغيناني (۲) : وإذا رفع إلى القاضي حكم حاكم أمضاه إلا (1) فتح القدير: ٣٩٤/٦. (۲) هو : أبو الحسن برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفقيه الحنفي مؤلف كتاب الهداية الذي هو عمدة المذهب الحنفي المتوفى سنة ٥٩٣هـ = 151
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.