مخاطبات القضاة فى الفقه الإسلامي — الصفحة ١٤٩

بيمين وشاهد وبسبب هذا الاضطراب حاول بعض الفقهاء تقييد هذا الإطلاق بعدم قابلية النص للتأويل حتى لا يصح الاجتهاد في مقابله، أو بانتفاء المعارض، يقول ابن الهمام: قوله : إلا أن يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع، حاصله بيان شرط جواز الاجتهاد ومنه يعلم كون المحل مجتهداً فيه حتى تجوز مخالفته أو لا، فشرط حل الاجتهاد أن لا (1) أخرجه مسلم في الصحيح ۱۳۳۷/۳ : ۱۷۱۲، وأحمد في المسند: ۱/ ٢٤٨، ۳۱٥ ۳۲۳ وأبو داود في السنن: ٣٢/٤ - ٣٣، ح: ٣٦٠٨. وابن ماجه: ۷۹۳/۲ ح: ۲۳۷۰ ، والنسائي في الكبرى: ٤٩٠٣ ح ٦٠١١، وابن أبي شيبة: ٢٤٢/٧ ح: ۳۰۳۷ و : ١٦٠/١٠ ح: ٩١٠٢، وابن الجارود: : ١٠٠٦، والدارقطني : ٢١٤/٤ ، والبيهقي: ١٦٧/١٠، وأبو يعلى: ح: ٦٨/٣ : ٢٥٠٥، وابن عدي في الكامل : ٢٧٤/۱۸ ، وابن عبد البر في التمهيد: ۱۳۸/۲، والطحاوي في شرح معاني الآثار: ١٤٤/٤، كلهم من طريق سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس الله عنهما. وأعل بعضهم هذا الطريق بعلتين : إحداهما أن قيس بن سعد لا تعرف له رواية عن عمرو بن دينار، وقد أجيب عن هذه العلة بالمنع فقد روى عنه هذا الحديث وحديث الرجل الذي وقصته ناقته في الحج، وهو وروى عن من هو أكبر منه وأقدم موتاً. العلة الثانية: أنه روي عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً. رضي بلديه وأجيب بضعف هذه الرواية فلا تقوى على الطعن في الرواية الصحيحة. راجع شرح ابن القيم على سنن أبي داود مع عون المعبود: ٢٤/١٠ - ٢٥. وقد روي من غير هذه الطريق فرواه الدارقطني : ٢١٤/٤ ، والبيهقي: ١٦٨/١٠ عن عبد الرزاق ومحمد بن مسلم عن عمرو بن دينار به. ورواه البيهقي: ١٠/ ١٦٧، وأبو نعيم في الحلية ١٦٠/٩ عن ربيعة بن عثمان عن معاذ بن عبد الرحمن عن ابن عباس ورجل آخر من أصحاب النبي ، وقد روي حديث القضاء بالشهادة واليمين عن عشرين صحابياً سردهم ابن القيم في الطرق الحكمية: ۱۳۳ والشوكاني في نيل الأوطار: ٢٩٤/٨ وانظر نصب الراية : ٤/ ٩٦، وتلخيص الحبير : ٢٠٦/٤. ١٤٩
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.