نكحت بغير إذن وليها فنكاحُهَا باطل (۱) . ثم لو رفع الحكم بفسخ هذا
=.
.
أيضاً ومطرف عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً. وقد ذكر الترمذي : ٤٠٨/٣ فيه اختلافاً آخر وهو أن أسباط بن محمد وزيد بن حباب روياه عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي بردة عن أبيه عن به . ورواه عنه أبو عبيدة الحداد فأسقط أبا إسحاق وجعله عن يونس
悲
النبي عن أبي بردة. وقد جعل الترمذي رواية الذين وصلوا أصح. ورجحها بأن سماعهم كان في أوقات مختلفة، وذكر ما يدل على أن سماع الثوري وشعبة كان في وقت واحد، قلت: ويمكن ترجيحها أيضاً بزيادة العدد، وبأن الذين رووا الإرسال ما عدا مطرفاً روى عنهم - أيضاً - الوصل، وبأن ممن لم يختلف عليهم في الوصل إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق وهو أثبت الناس في
حديث جده .
وقد صحح الحاكم : ۲/ ۱۷۰ هذا الحديث من رواية إسرائيل وروى تصحيحه عن ابن مهدي وابن المديني والذهلي والبخاري وانظر فتح الباري: ٢٢٩/٩. قال الترمذي : ٤٠٧/٣: وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة وعمران بن حصين وأنس». وقال الحاكم: روي أيضاً عن علي ومعاذ وعبد الله بن عمرو وابن مسعود وجابر والمقداد وأبي ذر وابن عمر والمسور وأم سلمة وزينب بنت جحش . قال : وأكثرها صحيحة».
(1) أخرجه أحمد في المسند: ٤٧/٦، ١٦٥ ، وأبو داود في السنن: ٥٦٦/٢ ح: ٢٠٨٣، والترمذي : ٤٠٧/٣ - ٤٠٨ ح: ١١٠٢ ، وابن ماجه: ٦٠٥/١ ح: ۱۸۷۹، وابن حبان كما في الموارد ٣٠٥ ح : ١٢٤٨، والحاكم : ١٦٨/٢، والطيالسي : ٢٠٦ ح: ١٤٦٣، وعبد الرزاق : ١٩٥/٦ ح: ١٠٤٧٢، وابن أبي شيبة : ۱۲٨/٤، والحميدي: ۱۱۲/۱ ح ۲۲۸، وسعيد بن منصور: ١٧٥/١ ٥٢٨، وابن الجارود : ٢٣٤ - ٢٣٥ ح: ۷۰۰ ، والطحاوي في شرح معاني الآثار: ۷/۳ والدارقطني : ۲۲۱/۳، والبيهقي : ١٠٥/٧، وأبو يعلى: ٤/
ح:
.٤٧٣١
وقد أعِل هذا الحديث بعلتين : .
إحداهما : أنه من رواية سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة الله عنها وسليمان صدوق، في حديثه بعض لين، راجع تهذيب
رضي
التهذيب : ٢٢٦/٤ - ٢٢٧.
والثانية: أنه روي عن ابن جريج الذي رواه عن سليمان أنه قال: «ثم لقيت فسألته هذا الحديث فلم يعرفه، وسألته عن سليمان بن موسى فأثنى = عن
الزهري
١٤٧
ص ١٤٧