مخاطبات القضاة فى الفقه الإسلامي — الصفحة ١٤٥

جاز؛ لأنه يحكم باجتهاد نفسه ولا يحكم باجتهاد غيره (۱) وقد استغرب ابن أبي الدم هذا الاختلاف الذي حكى الماوردي وعقب عليه بقوله : والذي عندي أن هذا الخلاف الذي نقله منزل على التفصيل الذي اختاره. وإلا فلا يذهب فقيه إلى أنه لا يجوز للقاضي الشافعي إذا حكم بالشاهد واليمين أن يكاتب به القاضي أيضاً. لا يصير إلى هذا أحد بل يمكن تنزيل الخلاف على الشافعي ما إذا حكم الشافعي بالشاهد واليمين وكتب به كتاباً مطلقاً مرسلاً، لم يذكر فيه حاكماً خاصاً. فهذا يمكن فرض خلاف فيه مع بعده، لإمكان أن يكون المحكوم عليه الغائب ببلد حاكمه حنفي، فيتعرض حكمه للنقض قلت: لو روعي الخلاف إلى هذا المستوى لما جاز أيضاً أن يكتب كتاباً مطلقاً مرسلاً لما سبق نقله من الخلاف فيه. التنبيه الثاني : وقع اضطراب في كلام الفقهاء فيما ينقض من الأحكام بين المقامين النظري والتطبيقي، ففي المقام النظري يكادون يطبقون على أن القاضي إذا رفع إليه حكم قد حكم به قاض آخر سواء خاطبه به أو وجده في سجله أو رفعه إليه المحكوم عليه على التظلم - فوجده مخالفاً لنص من كتاب أو سنة أو إجماع وجه ويزيد بعضهم جليَّ قياس (٤) قاعدة (۳) ، - من القواعد(ه)، فإنه ، وبعضهم: يجب عليه نقضه . وهذا ما نظمه بعضهم بقوله : (1) أدب القاضي للماوردي: ١٦٣/٢ - ١٦٤. (٢) أديب القضاء : ٤٨٨ - ٤٨٩ . (۳) راجع الهداية مع فتح القدير: ٣٩٣/٦، وتنبيه الحكام: ٣٠٤، وأدب القاضي لابن القاص: ۳۷۲/۲، والفروع : ٤٩٦/٦ ، وكشاف القناع ٣٥٩/٦. (٤) راجع مختصر خليل مع شرح الزرقاني : ١٤٥/٧، وأدب القضاء : ١٦٤. (5) راجع التبصرة : ٥٦/١، والفروق : ٤٠/٤. ١٤٥
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.