وبالنظر إلى ما استدل به لكل واحد من الأقوال تبين لي رجحان القول الأول ؛ لأن التنفيذ ليس حكماً ؛ لامتناع تحصيل الحاصل، ولو احتاج الحكم إلى حكم لاقتضى ذلك التسلسل، ولو امتنع كل قاض من تنفيذ حكم مخالفه في المذهب لأدى هذا إلى ضياع الحقوق والتلاعب بها وإلى ترسيخ التعصب المذهبي المقيت، وحكم الأول اجتهاد والاجتهاد لا ينقض بمثله. وترك الحكم دون تنفيذ ولا نقض تهرب من المسؤولية وتعطيل لمسؤولية القضاة في فض النزاع والقيام بالقسط .
وإليك نماذج من كلام الفقهاء توضح هذا الإجمال.
فمن كلام الحنفية :
،
ما جاء في أدب القاضي للخصاف وشرحه للصدر : وإن ورد على قاض كتاب من قاض بشيء لا يراه هذا القاضي، وهو مما اختلف فيه العلماء فإنه لا ينفذه؛ لأن كتاب القاضي إلى القاضي بمنزلة الشهادة على الشهادة ثم شهود الفرع إذا شهدوا بحق عند القاضي وهو لا يرى ثبوت ذلك الحق، وهو ممَّا اختلف فيه العلماء، فإن الرأي في ذلك إلى القاضي إن شاء قضى وإن شاء لم يقض كذلك ههنا، فرق بين الكتاب وبين السجل؛ فإنه إذا ورد على القاضي سجل من قاض آخر، وهو لا یری ذلك ، وهو ممَّا اختلف فيه العلماء، فإنه ينفذه ويمضيه والفرق أن السجل لا يكون إلا بعد القضاء، وحال ما قضى فالقضاء صادف موضع الاجتهاد فنفذ، فلا يكون لأحد من القضاة أن يبطله برأيه، فأما الكتاب فيكون قبل القضاء، فإذا لم يكن الكتاب قضاء كان للقاضي الذي ورد عليه الكتاب اتباع رأي نفسه (۱) . وفي روضة القضاة: وإن ورد كتاب القاضي بما لا يراه
،
(1) أدب القاضي للخصَّاف وشرحه للصدر الشهيد : ٣٢٣/٣ - ٣٢٤.
١٣٦
ص ١٣٦