من الحكام لعل غيري يعرف بينتك فاستحسن الفقهاء فعله، وقالوا : رب حق لا يثبت عند حاكم ويثبت عنده غيره. ويمكن الفرق بينهما بأن المسألة الأولى وقع فيها الدعوى والإنكار وانعقدت بينهما المقالات وسمعت البينة. وفي هذه لم يحضر معها غرماؤها، بل رفعت أمرها إلى القاضي فوقف على كتابها ثم صرفها عن نفسه (۱) .
وقد سبق عن الماوردي تفصيل في الكتابة بشهادة الشهود الذين. ليسوا من أهل بلد القاضي إذا شهدوا بعين غائبة، وملخصه : أنه إن جهل حالهم فإما أن يكونوا من أهل البلد الذي فيه العين أو لا، فإن كانوا من أهله فإما أن ينووا الرجوع إليه أو لا، فإن كانوا على نية الرجوع إلى بلدهم الذي فيه العين المتنازع فيها لم يسمع شهادتهم ولم يكتب بها، بل يأمر المدعي أن يمضي معهم إلى البلد. الذي فيه مُدَّعاه فليقمهم عند قاضيه إن شاء.
القاضي
وإن كانوا لا يريدون الرجوع سمعَ شهادتهم وكتب بها إلى قاضي. بلدهم ليبحث عن عدالتهم وليقوم بما يتلو ذلك من الإجراءات.
القضائية .
وإن كانوا من بلد آخر غير الذي فيه العين سمع شهادتهم ولم يكتب بها، بل يكتب إلى قاضي بلدهم للكشف عن حالهم، وإن علم عدالتهم - من أي بلد كانوا - حكم بمقتضى شهادتهم ثم خاطب بحكمه قاضي البلد الذي فيه العين لينفذه ) . والله أعلم .
الصورة الخامسة :
(۲)
أن يتضمن إخباراً بعلمه في قضية منظورة لدى المخاطب.
(۱) التبصرة : ٤١/١، ويبدو أن هذا الفرق غير مقنع، وأن العمل في المسألتين راجع للسياسة الشرعية.
(۲) راجع أدب القاضي للماوردي: ١٠٥/۲ - ١٠٦ ، وقد سبق نقل معناه في
٤٥ من هذا البحث.
ص ١١٠