يذكر حديثاً واحداً هو هذا الحديث الذي يبدو فيه الذم والظاهر أن هذا الحديث كان . من الأحاديث التي التبس معناها على الفقهاء والمحدثين وذهب بعضهم إلى القول بأنه لا يخلو من أغلاط (30) . ولعل سبب الالتباس أنهم لا يستطيعون أن يعللوا كيف ذم النبي الزراعة بهذا الحديث بينما هو قد مدحها في أحاديثه الأخرى، وكيف يمكن أن يجتمع النقيضان في شيء واحد؟
إن ابن خلدون لا يبالي كما رأينا سابقاً، أن يهمل الكثير من الأحاديث إن رأها غير ملائمة لمنطق نظريته الاجتماعية. وهو لا يتوانى عن التقاط الحديث الواحد ويركز انتباهه عليه إذا كان الحديث مما ينسجم مع نظريته.
مع
(31)
يعترف ابن خلدون بأن الزراعة تنتج القوت الضروري للبشر، وانها مما لا يمكن الاستغناء عنها ابداً، وأنها أقدم الصنائع وأعظمها نفعاً للإنسان . ولكنه ذلك يقول بأنها تؤدي إلى الانقياد للذل والاتصاف بخلق المكر والخديعة. فما دام الزراع يقعون تحت وطأة الدولة وجورها حيث يدفعون لها الضرائب ويخضعون التعسف جباتها، فلا بد إذن من أن تنمو فيهم تلك الأخلاق المذمومة . قد يسال هنا سائل إذا كان الأمر كذلك فماذا يقول ابن خلدون عن الكثيرين من الصحابة الذين كانوا زراعاً وكانوا على الرغم من ذلك من أكثر الناس إباءاً وعزة.
(32)
يغلب على ظني ان ابن خلدون حاول الإجابة على هذا بصورة غير مباشرة في أحد فصول مقدمته. فقد أشار في هذا الفصل إلى أن الزراعة لا يختص منتحلها بالمذلة إلا عند سيطرة الملك العضوض القاهر على الناس . وهذا القول يعني ضمناً أن عدم وجود مثل هذا الملك العضوض يجعل الزراعة غير مؤدية إلى الذل كما كان الحال في أيام النبي وخلفائه الراشدين. وما يؤيدنا في استنتاجنا هذا أن ابن خلدون يشبه الضرائب التي يدفعها الزراع إلى الدولة بالزكاة. فقد كان المسلمون في اول امرهم يدفعون الزكاة طواعية واختياراً ويعدونها حقاً واجباً، ثم أخذوا بعد ظهور الملك العضوض يدفعونها قهراً ويعدونها مغرماً. وقد جاء في الحديث كما نقل ابن خلدون: "لا تقوم الساعة حتى تعود الزكاة مغرماً " (33) .
خلاصة القول أن ابن خلدون ينظر في أمر الزراعة كما ينظر في غيرها من الأمور. فهي ليست بذاتها حسنة او قبيحة، إنما يظهر الحسن أو القبح فيها من جراء ما يحيط بها من ظروف واقعية وما تؤدي هي إليه من نتائج اجتماعية.
97
ص ٩٧