منطق ابن خلدون في ضوء حضارته وشخصيته — الصفحة ٨٩

" الأئمة من قريش (3) n قريش والخلافة: أجمع جمهور الفقهاء، إلا من شذ منهم، على أن الخلافة يجب أن تكون في قريش ولا يجوز أن تخرج عنها. واستند الفقهاء في هذا على الحديث النبوي القائل: . وهنا يأتي ابن خلدون فيحاول تعليل هذا الحديث تعليلاً اجتماعياً يجعله غير ملزم في جميع الظروف. يقول ابن خلدون: "إن الأحكام الشرعية كلها لا بد لها من مقاصد وحكم تشتمل عليها، وتشرع لأجلها. ونحن إذا بحثنا عن الحكمة في اشتراط النسب القرشي ومقصد الشرع منه، لم يقتصر فيه على التبرك بوصلة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في المشهور، وإن كانت تلك الوصلة موجودة والتبرك بها حاصلاً، لكن التبرك ليس من المقاصد الشرعية كما علمت، فلا بد إذن من المصلحة في اشتراط النسب وهي المقصودة من مشروعيتها . وإذا سبرنا فيها، لم نجدها إلا اعتبار العصبية التي تكون بها الحماية والمطالبة ويرتفع الخلاف والفرقة بوجودها لصاحب المنصب، فتسكن إليه الملة واهلها، وينتظم حبل الألفة فيها ... (4) π يتضح من هذا الكلام سبب الفرق من الناحية المنطقية بين ابن خلدون وبقية الفقهاء. فالفقهاء إنما يشترطون النسب القرشي في الخلافة تبركاً ينسب النبي، إن كان النبي من قبيلة قريش. أما ابن خلدون فيرى أن التبرك لا يجوز أن يكون من المقاصد الشرعية، ولا بد لكل حكم شرعي من مصلحة اجتماعية يشرع الحكم من .أجلها وابن خلدون يعتقد أن النبي إنما أمر بأن تكون الخلافة في قريش لأن قريشا كانت في ذلك العهد صاحبة العصبية الكبرى في جزيرة العرب، يعترف العرب لها بذلك ويستكينون لغلبها فيه . ولو أن النبي أمر بأن تكون الخلافة في غير قريش لتفرّقت كلمة العرب وتشتت أمر الأمة وضعفت دولة الإسلام (s) وينتهي ابن خلدون في ذلك إلى نتيجة مخالفة لإجماع الفقهاء تقريباً، وهي أن الخلافة يجوز أن تخرج من قريش إذا ضعف أمر قريش وتلاشت عصبيتها القديمة. معنى هذا أن الخلافة تبقى في قريش ما دامت العلة التي أوجبت لها الخلافة باقية، فإذا تحولت العلة إلى قبيلة أو أمة أخرى جاز أن تذهب الخلافة معها إلى تلك القبيلة أو الأمة. يعلن ابن خلدون مبدأه العام في الخلافة فيقول : " فإنه لا يقوم بأمر أمة أو جيل 89
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.