،
عليه بما يحتاج إليه هذه الإضافة في رأي رشيد رضا، قد قررت في الإسلام قاعدة الاشتراك التي يسعى إلى تحقيقها الاشتراكيون (۱). ولكنهم لم يهتدوا إلى سنة عادلة فيها ولو التمسوها في الإسلام لوجدوها ذلك بأن الإسلام يجعل مال كل فرد من الأفراد المتبعين له مالاً لأمته كلها، مع احترام الحيازة والملكية وحفظ حقوقها . فهو يوجب على كل ذي مال كثير حقوقاً معينة للمصالح العامة، كما يوجب عليه وعلى صاحب المال القليل حقوقاً أخرى لذوي الاضطرار من الأمة ومن جميع البشر ؛ ويحث فوق ذلك على البر والإحسان والصدقة الدائمة والصدقة المؤقتة والهدية» (٢).
وقد جعل الإسلام المال المعين المفروض في أموال الأغنياء تحت سيطرة الجماعة الحاكمة من الأمة لئلا يمنعه بعض ضعاف الإيمان وترك الإسلام، بعد ذلك، إلى أريحية الأفراد القيام بالصدقات والبذل والعطاء في أنواع البر ، حتى يكون الدافع إليها من أنفسهم، فتقوى ملكات السخاء والنجدة
المختلفة،
والمروءة والرحمة فيهم (۳). ولم يبح للمحتاج أن يأخذ ما يحتاج إليه من أيديهم بدون إذنهم ومرضاتهم؛ لأن في ذلك مفسدتين : مفسدة قطع أسباب تلك الفضائل وما في معناها. ومفسدة اتكال الكسالى على كسب غيرهم. ومن وراء هاتين المفسدتين انحطاط البشر وفساد نظام الاجتماع فإن الناس خلقوا متفاوتين في الاستعداد؛ فمنهم المغمول (٤) المخلد إلى الكسل والخمول ؛ ومنهم محب الشهرة والظهور وتذليل صعاب الأمور فإذا أبيح للكسالى البطالين أن يفتاتوا على الكاسبين المجدين، فيأخذوا ما شاؤوا أو احتاجوا من ثمرات كسبهم، بغير رضاهم، ولا إذنهم أفضت هذه الإباحة إلى الفوضى في الأموال والضعف والتواني في الأعمال، والفساد في الأخلاق والآداب.
(۱) را رضا منار
مج
۱۳، ص
(۲) م . ع . ص ٢٥٣ .
(۳) را م . ع . ص ٢٥٣ . (٤) المغمول: هو الخامل .
٢٥٢
vv
ص ٧٧