،
ويخلص رشيد رضا إلى القول: «طالما انتقد الأوروبيون، على الإسلام نفسه مشروعية الطلاق وتعدد الزوجات وهما لم يطلبا، ولم يحمدا فيه؛ وإنما أجيزا لأنهما من ضرورات الاجتماع. وقد ظهر لهم تأويل ذلك في الطلاق فشرعوه ؛ وإن لم يشرعه لهم كتابهم إلا لعلة الزنا .
إن قاعدة اليسر في الأمور، ورفع الحرج من القواعد الأساسية لبناء الإسلام، ولا يصح أن يبنى على هذه القاعدة تحريم أمر تلجيء إليه الضرورة، أو تدعو إليه المصلحة العامة أو الخاصة.
وجملة القول في هذه المسألة أن القرآن أتى فيها بالكمال الذي لا بد أن يعترف به جماهير ،الأوروبيين ولو بعد حين كما يعترف به بعض فضلائهم وفضلياتهم. وأما المسلمون فلم يلتزموا هدايته فصاروا حجة على دينهم، ونحن أحوج إلى الرد عليهم والعناية بإرجاعهم إلى الحق منا إلى إقناع غير المسلمين بفضل الإسلام مع بقاء أهله على هذه المخازي والآثام، إذ لو رجعوا إليه، لما كان لأحد أن يعترض عليه(۱) .
الميراث :
يذكر رشيد رضا بأن الشرع الإسلامي قد عظم أمر الزوجية والأمومة، فأوجب على الرجل القيام بكل ما تحتاجه المرأة من المال حتى تتفرغ للحمل والوضع والرضاعة والحضانة وتربية الأطفال، وجعل البيت خير مدرسة ومأوى ومطعم ومصح ... ولا يتسنى للمرأة ذلك إلا إذا كفاها الرجل مؤونة الكسب والدفاع . هذا الأمر يقتضي أن لا ترث المرأة شيئاً من المال والعقار؛ لأن الشرع قد كفل لها رزقها ولكن دين العدل والرحمة راعى في أمر النساء، سائر الأحوال التي وراء حال الزوجية والأمومة، ففرض لهن من الإرث نصف ما فرض للرجال. ومن أحسن ما يوجه به هذا الفرض أن يقال إنه من قبيل الاحتياط ومراعاة شواذ
الحياة الاجتماعية .
،
ولولا أنه فرض إلهي لكان لقائل أن يقول أن النصف كثير، لأن الأمر يؤول فيه إلى أن يكون مال المرأة أكثر من مال الرجل، لأنه لا يفرض عليها من
(۱) رضا، منار، مج ١٠، ص ٢٢٦ .
ص ٦٨