ثم يبين رشيد رضا أن الطلاق كان مشروعاً عند اليهود بعذر، وبغير عذر. وقد ذكر الأعذار كعيوب الخلقة وعيوب الأخلاق كالثرثرة والتأنق . . . ويتساءل رشيد :رضا وأى امرأة تخلو من ذلك كله؟ ولا يحق للمرأة عند اليهود أن تطلب الطلاق.
أما المسيحية فإنها لا تبيح الطلاق إلا في حالة الزنا (۱).
أما المسلمون فإنهم يرون الطلاق رخصة من الرخص التي أباحها المولى حتى يصار إليها عند الاضطرار. فهنا تتجلى فضيلة الوسط: لا إفراط ولا تفريط فتحريم الطريق تحريماً قطعياً يسبب حرجاً لا يطاق ولا تستقيم معه حال الاجتماع وإباحته لأوهى الأسباب ومن دون شرط ولا قيد من العبث المخل بنظام الأسرة (٢).
•
يعلن رشيد رضا أن من مصلحة الزوجين التي تقتضيها الفطرة ويوجبها الشرع، ويؤيده العقل أن يسعى كل منهما للقيام بحقوق الزوجية عن طريق
المحبة والتعاون والتسامح والصبر ... فإذا لم يتمكنا من إقامة حدود والوفاء بحقوق الزوجية، كان الفراق لتفادي الشقاق المستمر (۳). لذلك فالطلاق، قد يكون ضرورة من ضرورات الحياة الزوجية، وذلك عندما تفسد هذه الحياة بتعذر قيام الزوجين بحقوق الزوجية التي تشمل إقامة حدود الله، وحقوق الأحصان والنفقة والمعاشرة بالمعروف(4).
یریى رشيد رضا أن الإسلام جعل الطلاق من حق الرجل وحده لأسباب عديدة منها : أنه هو الذي دفع المهر ، وأنفق المال في سبيل الزوجية وبقائها. فإذا أراد الطلاق فإنه مضطر إلى إنفاق مثله لزواج جديد ؛ ومحتاج إلى دفع ما تأخر من المهر. والرجل عادة يصبر على ما يكره من المرأة، ولا يسارع إلى حل
(۱) را ،رضا حقوق النساء، ص ١٦١ .
.۱۳۳
(۲) را رضا منار مج ۱۳، ص (۳) را رضا حقوق النساء، ص ١٦٠ . (٤) را رضا منار، مج ۳۳، ص ۲۳ .
24
٦٤
ص ٦٤