يقول رشيد :رضا لا بقاء مع ظلم وفساد، ولا عدل
استبداد،
ولا هلاك مع إصلاح، ولا إصلاح للدولة إلا بصلاح الأمة، ولا صلاح لأمة إلا إذا كان فيها بقية من أولي الرأي والعزم يأمرون بالصلاح وينهون عن الفساد في الأرض. ولا تأثير للأمر والنهي إلا بإجماع الأمر وإحكام الرأي. ولا يفيد الأحكام والإجماع إلا مع مراعاة سنن الاجتماع لاختلاف استعداد الأقوام باختلاف أحوال الزمان والمكان وزماننا هذا هو زمان الجماعات العلمية والأدبية والسياسية والشركات الزراعية والصناعية والتجارية .
6
ومتى ملكت الأمة بالجمعيات أمورها المعنوية وبالشركات أمورها المادية
كانت جديرة بأن تقوم أمر حكومتها وتقيمها على صراط شريعتها (۱). وأفضل طريق للإصلاح في رأيه، أن تقوم به الحكومة والأمة سوية ؛ فعند ذلك يكون هذا الإصلاح أقرب حصولاً وأتم فائدة في إزالة الأمراض، وتحقيق الأهداف. فالحكومة تملك القدرة على إلزام الأمة بالإصلاحات ؛ وصلاح الأمة يؤدي إلى صلاح الحكومة ؛ لأن الصالح لا يختار إلا مثله. لكن إذا بدأ الإصلاح الاجتماعي من الأمة دون الحكومة، فإن أثره لا يصل إلا بعد مدة طويلة. وإذا بدأ من الحكومة فيصل تأثيره إلى الأمة بوقت قصير. من هنا ينطلق في دعوته الإصلاحية إلى استصراخ الحكومة والأمة معاً، أن تلبي الدعوة إحداهما أو كلتاهما (٢) .
عسى
ويطلب رشيد رضا من العلماء والمفكرين في بلادنا، أن تتوجه جهودهم إلى أن يغرسوا في قلب كل طالب أن حياته كلها يجب أن تكون لأمته وبلاده؛ وأن علمه وعمله لا شرف له فيهما إلا إذا صرفهما لمنفعة الأمة والبلاد (۳).
يرى رشيد رضا أن الذين دعوا إلى الإصلاح الاجتماعي، من غير طريق الدين، كانوا معذورين لأنهم لم يطلعوا على حقيقة الدين الإسلامي : . من كتاب
(4) رضا، منار، مج ۱۷، من
V
(۲) را م . ع . مج ۲، ص ٥٣٠ (۳) را م . ع . مج ۱، ص ۳۸۳
٤٨
ص ٤٨