( أ ) المساواة بين المعاهد الدينية في حقوق الطلاب ورواتب المدرسين. (ب) التعاقد مع مدرسين من أرباب الكفاءة لتدريس العلوم الجديدة.
(ج) تنفيذ النظام الذي وضع بالتدريج .
(د) إعفاء الطالب الذي يؤدي امتحانه في تلك السنة من تأدية الامتحان في العلوم الجديدة التي لم يدرسها ولم يعرف من أمرها
شيئاً .
لكن مجلس الأزهر قرر حرمان الطلاب من المرتبات والامتيازات، ومنعهم من دخول الأزهر (۱) . وعلى أثر هذه الاحتجاجات عهدت الحكومة إلى أحمد فتحي زغلول برئاسة لجنة وضعت مشروعاً لإصلاح الأزهر. وقد حاز هذا المشروع رضا المصلحين جميعاً وفي طليعتهم رشيد رضا الذي قال: «إننا لم نكن نظن أن ينال الأزهر هذا المنح الجليلة في هذه المدة القصيرة.
ننصح لإخواننا الأزهريين أن يتلقوا هذا النظام بالقبول والشكر، والعناية بتنفيذه، فإنني أخشى وأنا لا أراه منتهى الكمال، أن نعجز عن تنفيذه.
الحمد، وعسى
،
إن المنار عني بالحث على إصلاح التعليم وتوسيع دائرته في الأزهر. وكنا تنكر تلك الحالة فيغضب منا الكثيرون إذ يسمون الشكوى من تعليم الأزهر إهانة لعلمائه. ثم اتفق سوادهم الأعظم على الشكوى مثلنا، فاتفقنا ولله أن يكون مما نتفق فيه قبول هذا النظام والعناية بتنفيذه، فقد أعطاهم من السلطة الدينية الرسمية ما لم يكن لهم، ووسع عليهم الرزق الذي يعينهم على أن يفرغوا للعلم، وأباح لهم تنقيح النظام والتصرف فيه عند الحاجة إلى ذلك ؛ وما أظن أنهم يغلون فيطلبون الطفرة ويدعون أن ما نراه كثيراً قليل» (۲).
وفي عام ١٣٢٩هـ / ۱۹۱۱م صدر عن خديوي مصر قانون الجامع الأزهر
(۱) را ،رضا منار مج ١٢ ص ٦٧ - ٧٠ .
(۲) رضا منار، مج ۱۳، ص ٨٥٢ .
١٣٦
ص ١٣٦