ابن حنبل - البيومي - ط مجمع البحوث — الصفحة ٢٥٦

٢٥٧ - لعل هذه وجهة أحمد ، ولكنا نراها تتعارض مع قدسية الاسلام وعدالته ، واذا كان الامام مالك يرى جواز إمامة المفضول ، فليس معنى ذلك أنه يوافق أحمد ، لأننا نفرق بين فاجر ومفضول ، فالمفضول كما نعتقد هو الذى يكون غيره أكفأ منه فقط مع صلاحه وعدله ، أما الفاجر فهو الذى خالف شريعة الله ، ، وجاهر بانتهاك محارمه ، وذلك مالا تجوز طاعته عند مالك وسواه . وقد كان أبو حنيفة صريحا حين أعلن عدم الخضوع للظلمة ، وأيد العلويين دون العباسيين ، فهو بذلك يسير في ضوء الاسلام ، وينهج منهج أبي بكر وعمر . وما موقف سعيد بن جبير فقيه المدينة من الحجاج ببعيد ، فهم جميعا يجمعون على محاربة الفاجر وإسقاطه من سمائه ، اذ أن الناس على دين ملوكهم ، والحق أحق أن يتبع هذه ثلاثة أمور نعارض فيها أحمد وغير كثير أن نخالف مصلحا كبيرا وفقيها مشرعا ، قضى عمرا مديدا في الفتوى والتشريع فى ثلاثة أمور ، فلا بد اذن من (۱۷)
ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.