٢٥٧
-
لعل هذه وجهة أحمد ، ولكنا نراها تتعارض مع قدسية الاسلام وعدالته ، واذا كان الامام مالك يرى جواز إمامة المفضول ، فليس معنى ذلك أنه يوافق أحمد ، لأننا نفرق بين فاجر ومفضول ، فالمفضول كما نعتقد هو الذى يكون غيره أكفأ منه فقط مع صلاحه وعدله ، أما الفاجر فهو الذى خالف شريعة الله ، ، وجاهر بانتهاك محارمه ، وذلك مالا تجوز طاعته عند مالك وسواه .
وقد كان أبو حنيفة صريحا حين أعلن عدم الخضوع للظلمة ، وأيد العلويين دون العباسيين ، فهو بذلك يسير في ضوء الاسلام ، وينهج منهج أبي بكر وعمر .
وما موقف سعيد بن جبير فقيه المدينة من الحجاج ببعيد ، فهم جميعا يجمعون على محاربة الفاجر وإسقاطه من سمائه ، اذ أن الناس على دين ملوكهم ، والحق أحق أن يتبع
هذه ثلاثة أمور نعارض فيها أحمد وغير كثير أن نخالف مصلحا كبيرا وفقيها مشرعا ، قضى عمرا مديدا في الفتوى والتشريع فى ثلاثة أمور ، فلا بد اذن من
(۱۷)
ص ٢٥٦