ابن حنبل - البيومي - ط مجمع البحوث — الصفحة ٢٢٣

٢٢٤ ب عناء السفر شهورا ذات أيام وليال ، لينهلوا من مورده ويقبسوا من ضوئه ، ولو جانب القياس ما اتسع له أن يفتى فى كل أمر ويحكم في كل مسألة . أما وقد حمل لواء الفتوى فى هذا الزمن المتسع الفياض ، وصدر عنه الناس مرتاحين مسرورين ! فلا يتصور أحد معاداته للقياس، ذلك بعيد بعيد ، ولماذا نسهب في توضيح ذلك وأمامنا ثروة هائلة من فتاويه دونها تلاميذه وأنصاره من مذهبه فليقرأها الفقيه المتبصر ثم يمضى بحكمه حيث يريد ! . وقد التفت الأستاذ أبو زهرة في مبحثه الجليل عن الفقيه الحنبلي الى ناحيتين هامتين ، لا تجعل هذا الفقه الميسر فى صف المذاهب الثلاثة الأخرى بل يتقدمها لدى النظر الصحيح ، أما الناحية الأولى : فان أصحاب الفروض والتفريع يتقيدون بضوابطهم المنطقية ، ومقايستهم الأصولية فيما يأتى من الحوادث ، أما أحمد وأصحابه ممن لا يجعلون القياس كل شيء في التشريع ، ولا يفترضون فى ضوئه ما سيجد وما سيحدث مما لم يكن بعد ، فقد تركوا الباب مفتوحا للاستنباط والتعليل ، وأصبح مذهبهم ذا مرونة واضحة تسمح له بالاحاطة والشمول
ص ٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.