- ۲۲۲ -
لقد كان لأحمد المحدث والفقيه موقف حسن ، فكان بين ذلك قواما ، فلم ينف القياس نفيا باتا كما فعل الظاهرية ، الذين حكموا بالنصوص دون سواها ، وسهل لهم طريقهم أنهم لم يبتلوا باستفتاء الناس ، فلم يقصدوهم كما قصدوا أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد ، ولم يغال فى القياس مغالاة العراقيين الذين خلفوا أبا حنيفة وتلاميذه فوقفوا العلل المضطردة في زعمهم في مقام المعارضة للنصوص وفتاوى
الصحابة
لقد أخذ أحمد بالقياس وقرره كما جاء في الروضة لابن قدامة الحنبلي ، إذ فيها أن أحمد ـ رضى الله عنه - قال : لا يستغنى أحد عن القياس ، وهي كلمة حق بالنسبة للمفتى الذى يتصدى للافتاء ، فانه مضطر اليه لا محالة ، لأن الناس يجد لهم من الحوادث ما يقتضى قياس غير منصوص على منصوص ، ولا يستطيع الفقيه أن يجد لكل حادثة نصا من الكتاب والسنة أو فتاوى الصحابة
وما دام لا يجد شيئا من ذلك فاما ألا يفتى فيكون الناس في حرج شديد ، ولا يصلحون أحكام الدين في
ص ٢٢١