ابن حنبل - البيومي - ط مجمع البحوث — الصفحة ٢١٧

- ۲۱۸ صريح ) ولم يخرج عن أقوالهم ، فاذا لم يتبين له بعد الاجتهاد والبحث موافقة أحد الأقوال حكى خلافهما ولم يجزم بترجيح . رابعا - الأخذ بالحديث المرسل والحديث الضعيف اذا لم يكن فى الباب شيء يدفعه ، وهذه العبارة تفيد أن الحديث المرسل والحديث الضعيف كليهما لا يغنيان شيئا أمام نص صريح أو قياس معتدل ، فاذا كان الحديث الضعيف لا يوافق روح التشريع رفض ، أما اذا وافق فهو مقبول • وقد يختلط لدى بعض الناس معنى الضعيف بالموضوع ، والفرق بينهما فى الحكم بعيد ، فالموضوع مجزوم بكذبه فهو مرفوض ، والضعيف غير مجزوم به فينظر اليه في ضوء ما علم ولنا أن نقول ... اذا كان الأخذ بالضيف مقيدا بموافقته لنص معروف فانه لم يأت بجديد ، ويكون الأخذ به إذ ذاك عملا بالنص السابق أو الروح العامة للتشريع ، فالأخذ به إذن للاستئناس لا للاستشهاد كما هو واضح تمام الوضوح
ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.