كما يجعل سواة الرأى أو الاجماع أصلا بين أصول فتاويه ، وفرق بينه وبين محدث يروى فقط ، فهو يروى ويقيس ويستنبط ، وهذا عمل الفقيه لا المحدث.
ثالثا - اذا كانت الآراء لديه تختلف الى درجة التناقض فلم يسلم من ذلك إمام من الأئمة ، فلأبي حنيفة آراء متضاربة يأخذ بعضها أحد تلاميذه، وبعضها الآخر فريق ثان ، ولم يمنعه ذلك أن يكون الامام
الأعظم.
·
وقد رجع الشافعي بمصر عن مذهبه في العراق ، فأتى بآراء تقف من آرائه الأولى موقف النقيض من النقيض ، ولم يكن ذلك إلا إماما يتبع .. فكيف يكون اختلاف الآراء عن أحمد سبيلا الى خروجه من زمرة الفقهاء ، مع أنه لم يدون فقهه ، ومن الجائز أن يكون بعض هذا التناقض من الرواة ، ولنا إزاء ذلك أن نقيس وأن نرجح فى ضوء ما نعهده عن مشرب أحمد ومنحاه .
رابعا - اذا كان ما روى عنه كثيرا جدا مع تورعه عن نقل آرائه فليس الذنب ذنبه فى ذلك ، ولكنه علم راسخ في فنه وموضع الثقة من الجماهير ، وكل الناس
ص ٢٠٩