-
۱۹۷
-
كما
ومع ذلك فقد
ذلك فقد وجد في صحيحه الضعيف على قلته ، . وجد في مسند أحمد ، والفرق بين الضعيف هنا وهناك أن أحمد قد أثبت ما يميل الى تضعيفه لعدم تعارضه مع النصوص ، أما البخارى فقد أثبت الضعيف وهو لا يعلم ضعفه ، ولو تأكد أو رجحه ما أثبته في شيء ، وهذا وجه الخلاف فى رواية الضعيف بين الامامين
أما ترتيب الصحيح فيغاير ترتيب المسند ، لأن المسند كما قدمنا مرتب بحسب الرواة ، أما صحيح البخاري فمرتب بحسب الموضوعات ، كموطأ مالك سواء بسواء، إلا أن هذا التبويب الفقهى قد جره الى عيب ذائع ، فانه يقطع الحديث فيذكر بعضه فى كتاب الصلاة وبعضه في كتاب الزكاة ، وبعضه فى كتاب الصيام مثلا ، وفى ذلك تشتيت للنص وضياع للمقياس البلاغي والنسق التعبيري في صياغته ، لأن الحديث كامل يتألق بشعاع من البيان يزيد فى فصاحته ، فاذا ما تقطع خبا بريقه فأصبح عبارة جامدة مع أن قائله أفصح الخلق وسيد
البلغاء .
وقد سلم مسند أحمد من ذلك ، ولكنه تعرض لشيء آخر ، إذ جعل من الصعوبة البالغة أن تصل الى الحديث
ص ١٩٦