۸۰
اشارات الإعجاز
ومنها : ان الارادة الكلية الالهية ناظرة بعادته تعالى الى الارادة الجزئية للعبد ، فلا
اضطرار.
ومنها : ان العلم تابع للمعلوم، فلا يتبعه المعلوم حتى يدور. فلا يتعلل في العمل باحالة مقاييسه على القدر. ومنها : ان خلق الحاصل بالمصدر متوقف على كسب المصدر بجريان عادة الله تعالى باشتراطه به. والنواة في كسب المصدر والعقدة الحياتية فيه هي الميلان، فبحله
تنحل عقدة المسألة. ومنها : ان الترجح بلا مرجح محال دون الترجيح بلا مرجح فلا تُعلّلُ أفعاله تعالى بالاغراض ؛ بل اختياره تعالى هو المرجح.
ومنها: ان الامر الموجود لابد له من مؤثر وإلا لزم الترجح بلا مرجح وهو محال
كما مر . واما الامر الاعتباري (۱) فتخصصه بلا مخصص لا يلزم منه المحال . ومنها : ان الموجود يجب ان يجب ثم يوجد (٢) . واما الامر الاعتباري فالترجح
بلا انتهاء الى حد الوجوب كاف فلا يلزم ممكن بلا مؤثر. ومنها : ان العلم بوجود شئ لا يستلزم العلم بماهيته وعدم العلم بالماهية لا يستلزم
العدم. فعدم التعبير عن كنه الاختيار لا ينافي قطعية وجوده.
واذا تفطنت لهذه الاساسات فاستمع لما يتلى عليك :
فنحن معاشر اهل السنة والجماعة نقول : يا اهل الاعتزال ! ان العبد ليس خالقاً للحاصل بالمصدر كالحاصل من المصدر (۳) ، بل هو مصدر المصدر فقط ( ٤ ) ؛ اذ ولا مؤثر في الكون الا الله ، والتوحيد هكذا يقتضي. ثم نقول : يا اهل الجبر! ليس العبد مضطراً بل له جزء اختياري لان الله حكيم. وهكذا يقتضي التنزيه . فان قلتم : كلما يُشرح الجزء الاختياري بالتحليل لا يظهر منه الا الجبر.
قيل لكم:
(۱) هو الذي لا ) وجود
له الأ في عقل المعتبر مادام معتبراً ) ( التعريفات ) .
(۲) اى لا يأتى إلى الوجود شئ مالم يكن وجوده واجباً. فعند تعلق الارادتين الجزئية والكلية في شئ يكون
وجود الشئ واجباً، فيوجد حالاً (ت: ۸۰)
(۳) اى ليس خالقاً للأثر الحاصل بالمصدر ، وهو الذي يطلق عليه الكسب (ت: ۸۱)
(٤) فليس بيد العبد الا الكسب (ت: ۸۱)
ص ٨٠