إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز — الصفحة ٨٠

۸۰ اشارات الإعجاز ومنها : ان الارادة الكلية الالهية ناظرة بعادته تعالى الى الارادة الجزئية للعبد ، فلا اضطرار. ومنها : ان العلم تابع للمعلوم، فلا يتبعه المعلوم حتى يدور. فلا يتعلل في العمل باحالة مقاييسه على القدر. ومنها : ان خلق الحاصل بالمصدر متوقف على كسب المصدر بجريان عادة الله تعالى باشتراطه به. والنواة في كسب المصدر والعقدة الحياتية فيه هي الميلان، فبحله تنحل عقدة المسألة. ومنها : ان الترجح بلا مرجح محال دون الترجيح بلا مرجح فلا تُعلّلُ أفعاله تعالى بالاغراض ؛ بل اختياره تعالى هو المرجح. ومنها: ان الامر الموجود لابد له من مؤثر وإلا لزم الترجح بلا مرجح وهو محال كما مر . واما الامر الاعتباري (۱) فتخصصه بلا مخصص لا يلزم منه المحال . ومنها : ان الموجود يجب ان يجب ثم يوجد (٢) . واما الامر الاعتباري فالترجح بلا انتهاء الى حد الوجوب كاف فلا يلزم ممكن بلا مؤثر. ومنها : ان العلم بوجود شئ لا يستلزم العلم بماهيته وعدم العلم بالماهية لا يستلزم العدم. فعدم التعبير عن كنه الاختيار لا ينافي قطعية وجوده. واذا تفطنت لهذه الاساسات فاستمع لما يتلى عليك : فنحن معاشر اهل السنة والجماعة نقول : يا اهل الاعتزال ! ان العبد ليس خالقاً للحاصل بالمصدر كالحاصل من المصدر (۳) ، بل هو مصدر المصدر فقط ( ٤ ) ؛ اذ ولا مؤثر في الكون الا الله ، والتوحيد هكذا يقتضي. ثم نقول : يا اهل الجبر! ليس العبد مضطراً بل له جزء اختياري لان الله حكيم. وهكذا يقتضي التنزيه . فان قلتم : كلما يُشرح الجزء الاختياري بالتحليل لا يظهر منه الا الجبر. قيل لكم: (۱) هو الذي لا ) وجود له الأ في عقل المعتبر مادام معتبراً ) ( التعريفات ) . (۲) اى لا يأتى إلى الوجود شئ مالم يكن وجوده واجباً. فعند تعلق الارادتين الجزئية والكلية في شئ يكون وجود الشئ واجباً، فيوجد حالاً (ت: ۸۰) (۳) اى ليس خالقاً للأثر الحاصل بالمصدر ، وهو الذي يطلق عليه الكسب (ت: ۸۱) (٤) فليس بيد العبد الا الكسب (ت: ۸۱)
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.