<
. أحمد بن محمد الغنيمي الخزرجي الأنصاري المصري
.
محامده المنقولة ، أنه
الفضائل المقبولة . تواترت كمالاته تترى ، حديثاً وقديماً
ប
رب
أنه المختص بجمع المكارم عموماً ، حوى هذا العالم العالم علوماً ، تعاماً وتعليماً ، ومنطوقاً ومفهوماً ، ومنثوراً ومنظومـاً . أحكم مادة التحقيق ، وصورة التحرير ، وأتقن أشكال التدقيق حتى استخرج ما في الضمير رفع قواعد العقائد، وأسس بالبراهين الهندسية كعبة التوحيد ، فطاف أجلاء النبلاء في حرم فضله حول حماه المنير ، ومقـامـه المجيد . فظهر غرة في وجه الزمان ، ودرةً يتيمة ازدان بها عقد الجمان . قدم حلب قاصداً البلاد الرومية لقسطنطينية ، فاجتمع بوالدنا ، وكنت الفقير في حجر الطفولة . وأظهر فضائل سنية وكان ذلك في شرخ شبابه ، فكيف وقد امتدت حياته مجتهداً في الاقراء والإفادة . فلا شبهة أنه رقى في العلوم ذروة المجد ، وازدادت علومه بمزيد الجدّ . وجدت لـه كـتـابـة على
(۲)
(۱)
قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ) [٦٢]] حيث قال البيضاوي (٢) : « وهذا من عطف الخاص على العام للمبالغة إلا أن يخص العمل بما يكون مقصوراً على كماله » . انتهى . قال صاحب الترجمة : الضمير في « كمالـه يرجع إلى الإنسان وهو الظاهر المتبادر ، والمعنى إلا أن يخص العمل المفهـوم مـن قـولـه لو وعملوا الصالحات بعمل يكون ذلك العمل مقصوراً على كمال الإنسان نفسه لا يتجاوزه إلى غيره ، وحينئذ لا يكون وتواصوا بالحق به من عطف الخاص ، لأن التواصي ليس مقصوراً على كمال الإنسان نفسه بل يتجاوزه إلى الغير . ويمكن رجوع الضمير إلى العمل ويكون ذلك من قصر الخبري على ما للكلي . فالمراد من قوله : وعملوا الصالحات الأعمال الكاملة ، إما لتبادرها عند الاطلاق ، أو من العنوان عنها بالصالحات مع المقام أو غير ذلك ، فقوله : ﴿ وتواصوا بالحق شامل للكاملة وغيرها . ويجوز أن يكون «ما» في قوله « بما يكون واقعة على الدليل المخصص أي الآن ، يخص العمل بدليل يكون مقصوراً على كمال العمل بأن يدل عليه
٤٦
أحمد
بن
محمد الغنيمي الخزرجي الأنصاري المصري المتوفى سنة ١٠٤٤هـ . انظر : «هدية العارفين» : ١٥٨/١ ، «كشف الظنون» : ٦٤/١ ، ۱۷۰ ، ٤۰۳ ، ۱۰۲۸/۲ ، ۱۰۲۹ ، ١٨٠٤ ، ١٩٧٤ ، «خلاصة الأثر» : ۳۱۲/۱ ، «معجم
المؤلفين
۱۳۲/۲ :
(۱) سورة العصر . الآية ٣ .
(۲) عبد الله
بن
ت ٣٣ / ١٦ .
عمر
البيضاوي المتوفى سنة ٦٨٥ هـ . وتفسيره بعنوان : أنوار التنزيل وأسرار التأويل . انظر :
١٦٦
ص ١٦٦