ويقع مثل هذا كثيراً في حياة العشائر والجماعات، ومما تقتضيه الطبيعة البشرية، وما جُبلت عليه من العاطفية والحساسية والاقتناع بما عرفه الإنسان ودان به ولكن لم يكن اختلافها في هذا الأمر موجدتها على أبي بكر رضي الله عنه متخطية للحدود الشرعية مخالفة لما جبلت عليه من كرم النفس وعلو النظر والسماحة، فقد روي عن عامر أنه قال : جاء أبو بكر رضي الله عنه إلى فاطمة وقد اشتدَّ مرضها فاستأذن عليها فقال لها علي : هذا أبو بكر على الباب يستأذن فإن شئت أن تأذني له؟ قالت أو ذاك أحب إليك؟ قال: نعم، فدخل فاعتذر إليها وكلّمها فرضيت عنه (۱) .
رضي
،
6
ونختم هذا البحث بما قاله الأستاذ العقاد في «العبقريات الإسلامية»، يقول : ليس من العقل أن يقدح قادح في ولاء الصديق للنبي بما حرم فاطمة الله عنها من ميراث أبيها، فلئن حرمها لقد حرم عائشة مثلها، لأن الأنبياء في شرعة محمد لا يورثون وما أراد أبو بكر أن يضن بميراث محمد على وارثيه ومنهم ابنته وأحبّ الناس إليه ولكنه أراد أن يضن بدينه ويضن بوصاياه وهي أولى أن تصان من المال والبنين)(٢).
ويقول :
(في مسألة الميراث ما كان له أن يبرم فيها غير ما أبرم، وقد علم أن النبي لا يورث كما قال عليه السلام وكان حكم عائشة في هذا كحكم فاطمة الله رضي عنها، وقد حضرته الوفاة وهو يوصي عائشة أن تنزل للمسلمين عمّا وهب لها من ماله، وأنه تَحِلُّ لها بالهبة والميراث)(۳).
ومن الثابت تاريخياً أن أبا بكر دام أيام خلافته يعطي أهل البيت حقهم في فييء رسول الله له في المدينة، ومن أموال فَدَك وخمس خيبر، إلا أنه
(۱) الرياض النضرة في مناقب العشرة للمُحبِّ الطَّبَري ١٧٦ ، دار الكتب العلمية، بيروت،
الطبعة الأولى ١٩٨٤ م) .
(۲) العبقريات الإسلامية
ص
E27
(۳) المرجع السابق ص ٤٤٨ .
ص
٨٤
ص ٨٤