(وقد تحدث الإمام مرة في أمر القود من قتلة عثمان، فإذا الجيش يبلغ
عشرة آلاف يشرعون الرماح، ويجهرون بأنهم كلهم قتلة عثمان، فمَن شاء
(۱).
القود فليأخذ منهم أجمعين) (۱) .
ويقول :
وكان الإمام يقول لمن طلب منه إقامة الحدود:
إني لست أجهل ما تعلمون ولكني كيف أصنع بقوم يملكوننا ولا نملكهم؟ ها هم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانكم وثابت إليهم أعرابكم، وهم بينكم يسومونكم ما شاؤوا، فهل ترون موضعاً لقدرة على شيء مما
تريدون) (۲)؟
ولو أن المطالبين بدم عثمان التمسوا أقرب الطرق إلى الثأر له، والقصاص من العادين عليه، لقد كان هذا أقرب الطرق إلى ما أرادوا، يؤيدون ولي الأمر حتى يقوى على إقامة الحدود، ثم يحاسبونه بحكم الشريعة حساب إنصاف) (۳).
ويقول الحافظ ابن حجر في الإصابة :
كان رأي علي أنهم يدخلون في الطاعة، ثم يقوم ولي دم عثمان
،
فيدعي به عنده، ثم يعمل معه ما يوجبه حكم الشريعة المطهرة. وكان من خالفه يقول له : تتبعهم واقتلهم، فيرى أن القصاص بغير دعوى، ولا إقامة بينة لا يتجه ، وكلُّ من الفريقين مجتهد) (٤) .
(1) العبقريات الإسلامية
(۲) المرجع السابق . ص
(۳) المرجع السابق ص
ص
.٩٢٤
. ٩٢٤
. ٩٢٤
(٤) الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، جـ ٢ ص ٥٠٨ .
يقول الأستاذ محمد صالح أحمد الغرسي في كتابه «فصل الخطاب في مواقف الأصحاب»: (ومعاوية نفسه لما صار إليه الأمر لم يمكنه أن يفعل إلا ما كان علي يراه في بادىء الأمر، ولم يمكنه أن يقتل من قَتَلَة عثمان أحداً بغير حكم) (ص ١٢٣).
١٤٣
ص ١٤٣