كتاب منازل الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد — الصفحة ١٥٥

منازل الأئمة الأربعة ولما قال : ستفترق أمتي ثلاثا وسبعين فرقة، الناجيـة مـا أنـا عليـه وأصحابي ) ، ونحن على قطع نعلم أنهم ما كانوا يرون الخوض في الدقائق ومضايق الحقائق ولا كانوا يدعون إلى التسبب إليها بل يشتدون على من يفتتح الخوض فيها، والذي يحقق ذلك أن أساليب العقول لا يستقل بها إلا الفرد الفـذ الذي يثنى عليه بالخناصر ويشير إليه الأصاغر والأكابر، ثم هو على اغترار وأخطار إن لم يعصمه الله ، فكيف يسلم من مهاوي الافتكار الغر الغبي ؟!! الله فإذا تصرم عصر الصحابة رضي عنهم والتابعين لهم بإحسان على الانكفاف عن التأويل كان قاطعا بأنه الوجه المتبع، إذ لـو كـان الخوض في ذلك واجبا أو سائغا مسوغا لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة، إذ نقلوا إلينا آداب الاستنجاء وما في بابه، وإذ اتفقوا على ما ذكرنا تبين أن الحق الصريح ما كانوا عليه. وعد سيد القراء وإمامهم أبي بن كعب رضي الله عنه الوقوف على قوله تعالى : وما يعلم تأويله إلا الله من العزائم، ثم ابتداء له بقوله: والراسخون في العلم يقولون آمنا به (٢) . (۱) تقدم تخريجه (ر: ص ٦٧). (۲) سورة آل عمران .. وللرد على استدلال الجويني بهذه الآية على مذهب التفويض، قال الإمام ابن تيمية: "وإنما كان لفظ التأويل في عرف السلف يراد بـه مـا أراده الله بلفظ التأويل في مثل قوله تعالى : هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق ﴾ [سورة الأعراف /٥٣] فتأويل الكلام الطلبي - الأمر والنهي هو نفس فعل المأمور به، وترك المنهي وأما تأويل ما أخبر الله عن نفسه وعن اليوم الآخر فهو نفس الحقيقة التي أخـبر عنها، وذلك في حق الله هو: كنه ذاته وصفاته التي لا يعلمها غيره، ولهذا قال مالك وربيعة وغيرهما : (( الاستواء معلوم، والكيف مجهول )). عنه .... =
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.