الإمام جابر بن زيد العمانى وآثاره فى الدعوة - الصوافي — الصفحة ٩٦

في الأمر . قال علي : لا ، ولكنكما شريكان فى القول والاستقامة والعون على العجز والأولاد ولم يقنعا بهذا الجواب اذ كان الزبير يطمع في ولاية العراق ، وكذلك كان طلحة طامعا في ولاية اليمن ، فلما استبان لهما أن عليا غير موليهما شيئا أظهرا الشكاة ، فتكلم الزبير في ملأ من قريش ، فقال : هذا جزاؤنا من علي ، تمنا له في أمر عثمان ، حتى أثبتنا عليه الذنب ، وسببنا له القتل ، وهو جالس في بيته وكفى الأمر ، فلما نال ما أراد ، جعل دوننا غيرنا وقال طلحة : ما اللوم الا أنا كنا ثلاثة من أهل الشورى، كرهه أحدنا وبايعناه ، وأعطيناه ما في أيدينا ، ومنعنا ما في يده فأصبحنا قد أخطأنا ما رجونا (۱) أما ( الأشعث بن قيس فقد ولاه عثمان على » اذربيجان ( وذكر أنه لما بلغه كتاب الامام علي دعا أهل ثقته من أصحابه الى منزله فقال لهم ان كتاب علي قد جائني وقد أوحشنى وهو آخذ بمال أذربيجان وانا لاحق بمعاوية فقال القوم الموت خير من ذلك تدع مصرك وجماعة قومك وتكون ذنبا لأهل الشام فلحق بعلي على دخل وضغينة وحقد وكأنه مكره (۲) - - وهكذا ترى أن الخلاف قد بدرت بوادره بل وزادت - على أثر اختيار علي ابن أبي طالب لخلافة المسلمين وقد حسب القوم أن فى اختياره على أثر مقتل عثمان بن عفان ما قد يطفىء نار الفتنة ، ويعيد الى جماعة المسلمين أمنها وهدوءها ووحدة صفها إلا أن شيئا من ذلك لم يتحقق بل الذي تحقق كان على العكس من ذلك كله مزيدا من الفرقة ، وان الدارس لهذه الأحداث وما أحاط بها من ظروف وملابسات ليستطيع في يسر وبساطة أن يرد النتائج الى أسبابها اذا هو أخذ في اعتباره طبائع الأمور ، وسنة التطور البشرى ، وما لمختلف العوامل - والمؤثرات - الدنيوية من سطوة واغراء " ولعل نقطة البداية هي أن نقف أمام هاتين الشخصيتين البارزتين اللتين احتلتا مكان الصدارة من الأحداث ، وتحزب من حولها الناس وهما : علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وليست وقفتنا هذه للمفاضلة بينهما أو لاصدار أحكام (1) (") ابن قتيبة : المصدر المذكور ص ٥١ انساب الأشراف للبلاذری ج (۲) ص ١٧٥ الخوارج هم أنصار الامام علي - للمؤرخ سليمان بن داوود بن يوسف ص ٤٠
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.