الإمام جابر بن زيد العمانى وآثاره فى الدعوة - الصوافي — الصفحة ٨٥

وباعلان القبول على ذلك النحو – ومبايعته تحدد نهج الحكم : العمل بكتاب الله وسنة رسوله ، وسنة الشيخين من بعده ، وشرط عمر ألا يجعل أحدا من بني أمية على رقاب الناس انه قد روعي أيضا في الاختيار - كما روعي فيما سبقه من ترشيح – انحصار أمر الخلافة في قريش .. فقد كان الخليفة الذى تمت له البيعة ، وكذلك الستة الذين كان أمر الاختيار يدور في جماعتهم - كلهم من قريش ب سياسة عثمان : ( 1 ) سياسة عثمان في أول عهده : كان اختيار عثمان بن عفان لتولى أمر الخلافة نتيجة اجماع ، كما أسلفنا وقد - 4 رضيت به جماعة المسلمين لما يعرفونه له من فضل ، ولما له من سابقة الى الاسلام ، وجهاد بالنفس والمال في سبيل الدعوة ، فضلا عن مصاهرته للرسول عليه الصلاة والسلام - فقد تزوج ابنته ، فلما توفيت تزوج من الأخرى .. وقد قال له الرسول عند وفاة ابنته الثانية : « لو كان عندى أخرى لزوجتك اياها .. ولم يكن عثمان فضلا عن ذلك بالشخصية التي يمكن تخطيها ، فقد ولى من أمور المسلمين في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام نواحى كثيرة فأحسن القيام بها ، وكان من أهل الشورى على عهد الشيخين ، ولم يبرم من أمر المسلمين شيء الا برایه ... فهو الصحابي الجليل ، وصاحب الرأى والحكمة ، فضلا عن تقدمه في السن - وهو أمر له تقديره عندما يتصل باختيار من يتولى رئاسة الدولة وعلى ذلك • ، فقد ولى عثمان أمر المسلمين ، وهم عنه راضون ، وقد سار في حكمهم ، وتدبير أمورهم بما يرضه الله ورسوله ، وبما يتفق مع نهج الشيخين ، ـ معا جعل أمر خلافته - محل رضا وقبول من عامة المسلمين ، حتى لقد أمكن للدولة على عهده أن تمضى في فتوحاتها ، وأن تسير الجيوش لرفع راية الاسلام في أمصار جديدة لم يسبق اليها الاسلام . بل لقد أمكن على عهده أن يركب المسلمون البحر ، ويصلوا الى بعض جزر البر المتوسط - كقبرص ورودس ، حتى يؤمنوا حدود دولة الاسلام غير أن الأمور - مع ذلك . - • جد فيها ما غيرها .. وفي الحقيقة أن هذا التغير Vo 4 =
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.