الإمام جابر بن زيد العمانى وآثاره فى الدعوة - الصوافي — الصفحة ٥٢

وثانى المعلمين : تجسيده لما قام به التابعون من اجتهادات فيما لم يعرف عن الصحابة رأى فيه ، وليس فيه نص من قرآن أو سنة ، فكان لهم اجتهاد وراء ما ينقلون من أحاديث وفتاوي ، دون أن يخرج عن منهاج الصحابة . على أن الأخذ - أو القول - بالرأى. والذي عرف نقليا بعد الاجتهاد ، ووضعت له أقيسة وأصول ومناهج - هذا القول بالرأي اختلف منهجه في عصر لأن التابعين في اجتهادهم، منهم من كان يفتى برأيه غير متوقف اذا لم يجد نصا ولا فتوى صحابي ، ومنهم من لا ينطلق فى الاجتهاد ان لم يجد ما يعتمد عليه التابعين .... من السنة أو القرآن الكريم وبذلك وجد نوعان من الفقه : فقه الرأي وفقه الأثر ، واشتهر فريق من الفقهاء ، بأنهم فقهاء رأى وآخرون اشتهروا بأنهم فقهاء اثر ، (۱) فمن أى الفريقين كان جابر بن زيد ؟ - وهل لنا أن نتابع فى ذلك بعض من كتبوا في هذا المجال اذ وضعوا قاعدة عامة فحواها أن أهل الحديث أكثرهم بالحجاز ، وأكثر أهل الرأي كانوا بالعراق ؟ انهم يستندون في ذلك الى ما كان يرمى به فقهاء المدينة سواهم – وبخاصة من ببعدهم عن السنة ، وأنهم يفتون في الدين بآرائهم في العراق - وحاش لله أن يكون الأمر كذلك ، فليس هناك بين الفريقين من يشك في الأخذ بالسنة ، بل كلاهما يأخذ بها ويقبلها ويلتزم بالأخذ بها ان ثبتت أن ذاك أما أساس الاختلاف فهو انما يرجع الى مقدار الأخذ بالرأي وتفريع الأحكام فقد كان أهل الأثر لا يأخذون بالرأى الا اضطرارا وفى حالة الضرورة فقط أما أهل الرأى فانهم يكثرون من الافتاء فى المسائل بالرأى ما دام لم يصح لديهم حديث في الموضوع الذي يجتهد فيه (۲) + ومع ذلك فان المدينة كان بها من التابعين الذين أخذوا بالحديث أو السنة ، وكذلك الذين أخذوا بالرأى بل كان فيها من هؤلاء الذين أخذوا بالرأي عدد كبير (۱) (1) المرجع سالف الذكر - ص ۳۱ - ۳۲ المرجع سالف الذكر - ص ۳۲ ببعض تصرف ٤٢ -
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.