نظرات في كتاب الأعلام - العلاونة — الصفحة ٨٠

1 نظرات في كتاب الأعلام (المجلد الرابع) ۱: جمعه بعض أهل العلم من مرويات المفسرين عنه في كل آية فجاء تفسيراً حسناً مالي قلت : طبع باسم «تنوير المقباس من تفسير ابن عباس جمعه الفيروزآبادي صاحب القاموس المحيط». وقال الشيخ الجليل محمد حسين الذهبي له في كتابه القيم التفسير والمفسرون» ۱ : ۸۲ بعد أن ذكر أشهر الطرق عن ابن عباس ..... وهكذا يظهر لنا جلياً أن جميع ما روي عن ابن عباس في هذا الكتاب، يدور على محمد بن مروان السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، وقد عرفنا رواية السدي الصغير عن الكلبي فيما تقدم. وحسبنا في التعقيب على هذا ما روي عن طريق ابن عبد الحكم قال : سمعت الشافعي يقول : لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا شبيه بمئة حديث. وهذا الخبر - إن صح عن الشافعي - يدلنا على مقدار ما كان عليه الوضاعون من الجرأة على اختلاق هذه الكثرة من التفسير [لعل الصواب التفاسير] المنسوبة إلى ابن عباس وليس أدل على ذلك من أنك تلمس التناقض ظاهراً بين أقوال في التفسير نسبت إلى ابن عباس ورويت عنه . وسيأتي - عند الكلام عن الوضع في التفسير - أن هذا التفسير المنسوب إلى ابن عباس لم يفقد شيئاً من قيمته العلمية في الغالب، وإنما الشيء الذي لا قيمة له فيه هو نسبته إلى ابن عباس . ۱۰۰ ع ۲: عبد الله الذبيح والد رسول الله . جاء تاريخ ولادته ووفاته بالتاريخ الهجري مقلوباً ۸۱ق هـ ۵۳ ق هـ والصحيح : العكس. ۱۰۰ع ۳: ابن مروان عبد الله بن عبد الملك. كتب وفاته (بعد (٩٠هـ) وهي على وجه الدقة (١٠٠هـ) كما في سير أعلام النبلاء ٥ : ۱۱۳ استطراداً في ترجمة أخيه الخليفة سليمان، وفيه أنه غزا الروم، وأنشأ مدينة المصيصة قرب أنطاكية. وهذا غير مذكور في ترجمته في «الأعلام». ۱۰۳ ع ۱ : مُسْتَحي زاده عبد الله بن عثمان والصحيح: مستجي زاده بالجيم المعجمة، ولعل ذلك من أخطاء الطباعة، وذُكرت وفاته ١١٤٨هـ ، وصوابها ۱۱۵۰ ، والتصحيح من «هدية العارفين» ٤٨٣:١، و«إيضاح المكنون» ۲ : ٤٧٣ ، وذكر من مؤلفاته رسالة في الخلاف بين الأشعرية والماتريدية والمعتزلة» أقول: هي «المسالك في الخلافيات بين المتكلمين والحكماء» . عة العي ٣١١٤: أبو موسى الأشعري: عبد الله بن قيس ورد فيها : ... فعزله علي فأقام إلى أن كان التحكيم وخدعه عمرو بن العاص . قلت: يحسن هنا أن لا تذكر كلمة الخدعة، فموضوع التحكيم لا يلخّص بكلمة. وما كان الصحابة له ليقبلوا في مثل هذا الأمر الكبير تلك الصورة المشوهة، فإذا كان عمرو بن العاصي له ثبت معاوية به، ففي أي شيء ثبته؟ فإن كان ثبته في إدارة البلاد التي تحت يده فإن هذا الأمر ماض على معاوية و العالي لا لا لانها معاً. فكل منهما باقٍ في الحكم على ما تحت يده وإن كان المراد أنه ثبته في إمارة المؤمنين فإن معاوية لم يكن مبايعاً بالخلافة ولا مدعياً لها حتى يثبته ،عمرو، ويُلزم به المسلمون، وكان الخلاف بين علي ومعاوية في حقيقته ليس حول الخلافة ومن هو أحق بها، وإنما هو بالتحديد حول أيهما أسبق . . . البيعة والدخول في الطاعة، أم قتلة عثمان؟ . هذا هو موضوع الخلاف، وهذه القضية التي طلب من الحكمين أن يحكما فيها . ومعاوية لم يدع أنه أصبح - بعد التحكيم - أميراً للمؤمنين، ولم يصبح معاوية خليفة للمسلمين إلا بعد أن بايعه الحسن بن علي له في عام الجماعة .. القصاص من هي انظر: «العواصم من القواصم» ۱۷۲ - ۱۸۱)، و«أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ ۱۷۹ - ۱۸۲ ، ۱۲۰ - ونحو رؤية جديدة للتاريخ الإسلامي» ۱۱۳
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.