إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر) [النساء : ٥٩] الآية.
عن
الثالث : عدم معارضتها للسنة وإلا اعتبرت رأيا مذموما، وقد تواتر
:
الله الصحابة عنهم تواصيهم باجتناب الرأي في الدين. رضي قال عمر رضي الله عنه : إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن: أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، وتفلتت منهم أن يعوها ، واسْتَحْيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم فعارضوا السنن برأيهم، فإياكم وإياهم. الرابع : عدم معارضتها القياس الصحيح.
الخامس: عدم تفويتها مصلحة أهم منها، أو مساوية لها . وإذا أحسنا تطبيق هذه الضوابط في مسألتنا فلن نشك أن هذه «المصلحة» الموهومة غير معتبرة لمنافاتها هذه الضوابط .
ثالثًا :
فإذا كان لابد للمصلحة من أن تنضبط بكل ما ذكرنا، فما أن تنضبط بكل ما ذكرنا، فما معنى قولهم
إذن : المشقة تجلب التيسير؟ وقولهم : تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان؟(۱)
والجواب: أنه ليس بين هاتين القاعدتين وبين الضوابط آنفة الذكر أي
تعارض بل هما منسجمتان معها موافقتان لها
أما الأولى وهي أن :
المشقة تجلب التيسير
فمعناها أن المشقة التي قد يجدها المكلف في تنفيذ الحكم الشرعي
شرعي صحيح للتخفيف فيه بوجه ما .
لكن ينبغي
أن لا تفهم هذه القاعدة على وجه يتناقض مع الضوابط
السابقة للمصلحة ، فلابد للتخفيف أن لا يكون مخالفًا لكتاب ولا سنة ولا
.(٤٤٢)
(۱) ويأتي -بإذن الله - توضيح
هذه القاعدة
ص
٤٣٣
الكتاب — ص ٤٣٣