أحمد وغيره قيل : إنه كرأس الرجل فلا يغطى وقيل : إنه كبدنه فلا يغطى بالنقاب والبرقع ونحو ذلك مما صنع على قدره ؛ وهذا هو الصحيح فإن النبي لم ينه إلا عن القفازين والنقاب
وكن النساء يدنين على وجوههن ما يسترها من الرجال من غير وضع ما يجافيها عن الوجه، فعلم أن وجهها كبدن الرجل، وذلك أن المرأة كلها عورة، فلها أن تغطي وجهها ويديها (۱) لكن بغير اللباس المصنوع بقدر
العضو، كما أن الرجل لا يلبس السراويل ويلبس الإزار (۲) اهـ وقال الإمام العلامة المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في تهذيب السنن:
وأما نهيه ع في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المرأة أن تنتقب وأن تلبس القفازين فهو دليل على أن وجه المرأة كبدن الرجل لا كرأسه، فيحرم عليها فيه ما وضع وفُصِّل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع ولا يحرم عليها
ستره بالمقنعة والجلباب ونحوهما، وهذا أصح القولين، فإن النبي سوى بين وجهها ويديها ومنعها من القفازين والنقاب، ومعلوم أنه لا يحرم عليها ستر يديها وأنهما كبدن المحرم يحرم سترهما بالمفصل على قدرهما وهما القفازان فهكذا الوجه إنما يحرم ستره بالنقاب ونحوه، وليس عن النبي حرف واحد في وجوب كشف المرأة وجهها عند الإحرام إلا النهي عن النقاب، وهو كالنهي عن القفازين فنسبة النقاب إلى الوجه كنسبة القفازين إلى اليد سواء وهذا واضح بحمد الله (۳) اهـ
وقال أيضًا في إعلام الموقعين» في نفس الحديث : ونساؤه أعلم الأمة بهذه المسألة، وقد كن يسدلن على وجوههن
(۱) يعني في حال الإحرام .
(۲) (مجموع الفتاوی (۱۲۰/۲۰)
(۳) تهذيب سنن أبي داود (۲۸۲۵ (۲۸۳) بهامش عون المعبود»
۳۳۲
الكتاب — ص ٣٣٢