أدلة الحجاب_ بحث جامع لفضائل الحجاب وأدلة وجوبه والرد على من أباح السفور — الصفحة ٣٢٤

وقال الرازي في تفسيره: الله لا شبهة أنه تعالى لم يأذن في أن يضعن ثيابهن أجمع لما فيه من كشف كل عورة فلذلك قال المفسرون: المراد بالثياب هنا الجلباب والبرد والقناع الذي فوق الخمار، وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ وأن يضعن جلابيبهن وعن السدي عن شيوخه : أن يضعن خمرهن عن رؤوسهن، وعن بعضهم أنه قرأ أن يضعن من ثيابهن وإنما خصهن تعالى بذلك لأن التهمة مرتفعة عنهن، وقد بلغن هذا المبلغ، فلو غلب على ظنهن خلاف ذلك لم يحل لهن وضع الثياب، ولذلك قال : ﴿وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وإنما جعل ذلك أفضل من حيث هو أبعد من المظنة، وذلك أن عند المظنة يلزمهن أن لا يضعن ذلك كما يلزم مثله في الشابة» (۱) يقتضي اه الحق الله وقال الإمام أبو عبد الله القرطبي رحمه الله : قوله تعالى : غَير مُتَبَرِحَتٍ بِزِينَة :أي: غير مظهرات ولا معترضات بالزينة لينظر إليهن، فإن ذلك من أقبح الأشياء وأبعده عن والتبرج التكشف والظهور للعيون، ومنه بروج مشيدة، وبروج : السماء والأسوار ؛ أي: لا حائل دونها يسترها، وقيل لعائشة عنها : يا أم المؤمنين ما تقولين في الخضاب والصباغ والتمائم والقُرْطين والخلخال وخاتم الذهب ورقاق الثياب ؟ فقالت: يا معشر النساء، قصتكن قصة امرأة واحدة أحل الله لكُنَّ الزينة غير متبرجات لمن لا يحل لكن أن يروا منكن مُحَرَّمًا (۲)(۳) (۱) «التفسير الكبير (٣٠٧/٦) اه (۲) رواه ابن أبي حاتم - كذا في تفسير القرآن العظيم (٩١/٦) . (۳) (الجامع لأحكام القرآن» (۳۰۹/۱۲ - ۳۱۱) . رضي ٣٢٤
الكتاب — ص ٣٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.