* وقال العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله تعالى - :
قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولا وتكون في نفس الآية قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول، وذكرنا له أمثلة في الترجمة، وأمثلة كثيرة في الكتاب لم تذكر في الترجمة، ومن أمثلته التي ذكرنا في الترجمة هذه الآية الكريمة فقد قلنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك :
6.
أمثلته قول كثير من الناس: إنَّ آية الحجاب أعني قوله تعالى: ومن وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَتَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ خاصة بأزواج النبي علي يا الله ، فإن تعليله تعالى لهذا الحكم الذي هو إيجاب الحجاب بكونه أطهر لقلوب الرجال والنساء من الريبة في قوله تعالى: وَذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ قرينة واضحة على إرادة تعميم الحكم، إذ لم يقل أحد من جميع المسلمين إن غير أزواج النبي عليه الا الله لا حاجة إلى أطهرية قلوبهن وقلوب الرجال من الريبة منهن، وقد تقرر في الأصول أن العلة قد تعم معلولها، وإليه أشار في «مراقي السعود» بقوله :
لأن
وقد تخصص وقد تعممُ لأصلها لكنها لا تخرمُ انتهى محل الغرض من كلامنا في الترجمة المذكورة – وبما ذكرنا تعلم أن في هذه الآية الكريمة الدليل الواضح على أن وجوب الحجاب حكم عام في النساء لا خاص بأزواجه الا الله ، وإن كان أصل اللفظ خاصا بهن، جميع علته دليل على عموم الحكم فيه عموم ومسلك العلة الذي دل على أن قوله تعالى: ﴿ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ هو علة قوله تعالى: ﴿فَسْتَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ هو المسلك المعروف في الأصول بمسلك الإيماء ،والتنبيه وضابط هذا المسلك المنطبق عن جزئياته : هو أن يقترن وصف بحكم شرعي على وجه لو لم يكن فيه ذلك الوصف علة لذلك الحكم ، لكان الكلام معيبًا عند العارفين، وَعَرَّفَ
٢٥٦
الكتاب — ص ٢٥٦