الفصل الأول: تمهيد يشتمل على بعض المباحث
وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ﴾ [الأحزاب: .
.[٥٢
ففي
الآية يحل الله للنبي الله و أنواع النساء المذكورات فيها ولو كُن فوق الأربع
مما هو محرم على غيره.
وهذه الأنواع هي: الأزواج اللاتي ،أمهرهن وما ملكت يمينه إطلاقا من الفيء، وبنات عمه وبنات عماته، وبنات خاله وبنات خالاته ممن هاجرن معه دون غيرهن ممن لم يهاجرن إكراما للمهاجرات - وأيما امرأة وهبت نفسها للنبي الله بلا مهر ولا ولي إن أراد النبي نكاحها، وقد جعل الله تعالى هذه الخصوصية للنبي الا الله بما أنه ولى المؤمنين والمؤمنات جميعا، فأما الآخرون فهم خاضعون لما بينه الله وفرضه عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم. ذلك كي لا يكون على النبي لا حرج في استبقاء أزواجه وفي الاستجابة للظروف
الخاصة المحيطة بشخصه.
ثم تُرك الخيار له الا الله في أن يضم إلى عصمته مَنْ شاء ممن يعرضن أنفسهن عليه أو يؤجل ذلك، ومن أرجأهن فله أن يعود إليهن حين يشاء. وله أن يُباشر من نسائه من يريد،
ويُرجئ من يريد.
ثم حرم
الله
من
عدد نسائه اللواتي في عصمته
من
فعلاً، لا ناحية العدد، ولكن هن بذواتهن لا يستبدل بهن غيرهن، فقال تعالى: ولا تَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجِ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسهُنَّ [الأحزاب: ٥٢]، وقد روت عائشة -رضي الله عنها- أن هذا التحريم قد ألغى قبل وفاة النبي الهلال وتركت له حرية الزواج، ولكنه لم يتزوج كذلك غيرهن بعد هذه الإباحة فكُن هن أمهات المؤمنين.
فتوى الشيخ محمد عبده في تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وسئل الإمام محمد عبده عن الحكمة في تعدّد زوجات النبي أكثر مما أباحه القرآن لسائر المؤمنين، فأجاب: إن الحكمة العامة في تلك الزيادة على الواحدة في سنّ الكهولة، والقيام بأعباء الرسالة والاشتغال بسياسة البشر، ومدافعة المعتدين دون سن الشباب، وراحة البال
الرشيدة.
هي
السياسة
ص ٩