السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين - الطبري - ت الطهطاوي - ط العلمية — الصفحة ٧

| - حكم الشريعة في تعدد الزوجات قد أباحت الشريعة المحمدية للرجل الاقتران بأربع من النسوة إن علم من نفسه القدرة على العدل بينهن وإلا فلا يجوز الاقتران إلا بواحدة. قال تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ﴾ [النساء: ٣] فإن الرجل إذا لم يستطع إعطاء كلّ منهن حقها اختل نظام المنزل، وساءت معيشة العائلة، إذ العماد القويم لتدبير المنزل هو بقاء الاتحاد والتآلف بين أفراد العائلة. والرجل إذا خص واحدةً منهن دون الباقيات ولو بشيء زهيد كأن يستقضيها حاجة في يوم الأخرى امتعضت تلك الأخرى، وسئمت الرجل لتعديه على حقوقها بتزلّفه إلى من لا حق لها وتبدل الاتحاد بالنفرة، والمحبة بالبغض. وقد كان النبي الله وجماعة الصحابة رضوان الله عليهم والخلفاء الراشدون والعلماء والصالحون في كل قرن إلى هذا العهد يجمعون بين النسوة مع المحافظة على حدود الله في العدل بينهن، فكان لله وأصحابه والصالحون من أمته لا يأتون حجرة إحدى الزوجات في نوبة الأخرى إلا بإذنها، ومن ذلك أن النبي لو كان يُطافُ به وهو في حال المرض على بيوت زوجاته محمولاً على الأكتاف حفظا للعدل، ولم يرض بالإقامة في بيت إحداهن خاصة. فلما كان عند إحدى نسائه سأل في أي بيت أكون غدًا؟ فعلم نساؤه أنه يسأل عن نوبة عائشة، فأذن له في المقام عندها مدة المرض، فقال: «هل رضيتُن؟» فقلن: نعم. فلم يقم في بيت عائشة حتى علم رضاهن. وهذا الواجب الذي حافظ عليه النّبي الله هو الذي ينطبق على نصائحه ووصاياه، فقد روي في الصحيح أن آخر ما أوصى بها ثلاثا كان يتكلم بهن حتى لجلج لسانه كلامه الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم لا تكلفوهم ما لا يطيقون، الله الله في النساء فإنهن عوان في أيديكم - أي أُسَراء- أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن وخفي بكلمة الله) (۱) وقال : من كان له امرأتان فمال إلى إحداهن دون الأخرى وفي رواية: لم يعدل بينهما - جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل» (۱) صحيح الجامع (۳۸۷۳)، بلفظ آخر.
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.