الفصل الأول: تمهيد يشتمل على بعض المباحث
٢٥
والظاهر أنه لما كفلت الشريعة لأمهات المؤمنين عبئهن من بعده حرم نكاحهن
بخلاف أزواج المؤمنين ، فقد أبيح تزوجهن حتى يجدن من يكفلهن على أن أساس هذا الحكم هو تكريم النبي بتقديس أزواجه، والارتفاع بهن عن أن يكن تحت أحد من بعده وقد أشارت الآية إلى علة الحكم حيث قالت: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ ، وهكذا نجد الملوك والعظماء يفرضون لأزواجهم من بعدهم فرضًا ماليا يضمن لهن عيشة كريمة، مقيدين ذلك بعدم النكاح من بعدهم وكان من مظاهر العظمة أن لا يوجد كفء لهم يحتل مكانتهم من بعدهم لدى أزواجهم .
وأوضح تعليل: أن الحكم لهن بأمية المؤمنين ثابت في حياته وبعد وفاته وحيث لم
يرفع عنهن فلا يجوز للأبناء زواج الأمهات.
وأمومة أزواجه لله على ما ذكره القسطلاني- من الخصوصيات فلا يحرم نكاح أزواج من عداه ، كذا قال القاضي عياض والسيوطي في النموذج، وتوقف النجم في
ذلك، وقال: إنه لم يقف على نقل فيه
- ما يجب عليهن:
(1)
وأما الأمر الثالث وهو ما يجب عليهن فقد نزلت فيه آيات كثيرة منها:
(أ) - قوله تعالى: يَسَاءَ النَّبِي لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخَضَعْنَ بِالْقَوْلِ
فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ، مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفًا ﴾ [الأحزاب: ٣٢]. :
إن صوت المرأة في ذاته ليس بعورة وصوت أمهات المؤمنين ليس بعورة، وقد أبيح لهن، بل ندب لهن أن ينشرن ،الشريعة، وأن يبلغن ما وقفن عليه من أحكامها للأمة، ولكنهن منعن من التثني والتكسر في القول، نهين عن الانة الكلام ،وترقيقه وهذا في مخاطبة غير الزوج كمخاطبة الأجانب، وإن كن محرمات عليهم على التأبيد، وقد روي عن بعض الأمهات أنها كانت تضع يدها على فمها إذا كلمت أجنبيًا، تغير صوتها بذلك، خوفًا من أن
لينا.
يسمع
رخيما
وعد إغلاظ القول لغير الزوج من جملة محاسن المرأة جاهلية وإسلاما لئلا يطمع الذي في قلبه مرض الفسق والفجور كذلك أمرن أن يقلن القول الواضح الحسن المعروف ببعده
،
(۱) الألوسي، ج ٢١ ص ١٥٢.
ص ٢٥