السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين - الطبري - ت الطهطاوي - ط العلمية — الصفحة ١١

الفصل الأول: تمهيد يشتمل على بعض المباحث ད ་ وظاهر أن ذلك الزواج ليس لأجل التمتع المباح له، وإنما كان لفضلها الذي يعرفه المتأمل بجودة رأيها يوم الحديبية، ولتعزيتها. وأما زواجه بأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بن حرب، فلعل حكمته على إنسان عرف سيرتها الشخصية، وعرف عداوة قومها في الجاهلية والإسلام لبني هاشم، ورغبة النبي في تأليف قلوبهم، وكانت رملة عند عبيدالله بن جحش، وهاجرت معه إلى الحبشة الهجرة الثانية فتنصر هناك وثبتت هي على الإسلام، فكان لابد من إنقاذها من كذلك تظهر الحكمة في زواج صفية بنت حيي بن الفتنة. أخطب، سيد بني النضير، وقد قتل خییر، فقال أبوها مع بني قريظة وقتل زوجها يوم خيبر وكان أخذها دحية الكلبي من سبي الصحابة يا رسول الله، إنها سيدة بني قريظة والنضير لا تصلح إلا لك، فاستحسن رأيهم، وأبا أن تذلّ هذه السيدة بأن تكون أسيرة عند من تراه دونها، فاصطفاها، وأعتقها، وتزوجها. وآخر أزواجه ميمونة بنت الحارث الهلالية وكان اسمها برة فسماها ميمونة والذي زوجها منه هو عمه العباس له وكانت جعلت أمرها إليه بعد وفاة زوجها الثاني أبي رهم بن عبد خالة عبدالله بن عباس وخالد بن الوليد، فلا أدري هل كانت الحكمة في تزوجه بها العزى، وهي تشعب قرابتها في بني هاشم وبني مخزوم أم غير ذلك. وجملة الحكمة أنه والله راعى المصلحة في اختيار كل زوج من أزواجه عليهن الرضوان في التشريع والتأديب، فجذب إليه كبار القبائل بمصاهرتهم، وعلّم أتباعه احترام النساء، وإكرام كرائمهن، والعدل بينهن وقرر الأحكام بذلك، وترك من بعده تسع أمهات للمؤمنين أن يتعلمنه من النساء دون الرجال، ولو ترك ينبغي بهن يعلمن نساءهم من الأحكام ما يليق مما واحدة فقط لما كانت تغني في الأمة غناء التسع. ولو كان الليلة أراد بتعدد الزواج ما يريده الملوك والأمراء من التمتع بالحلال فقط لاختار حسان الأبكار على أولئك الثيبات المكتهلات. رأي الأديب عباس محمود العقاد (۱) ويرد عملاق الأدب "عباس محمود العقاد" على مثل هذه الافتراءات، فيقول: «كان للتبي خصوصية في أمر تعدد الزوجات جازت له قبل سريان حكم التقييد بعدد لا يزيد على أربع لسائر المسلمين». (۱) انظر المرأة في القرآن.
ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.