فيه ، وإنه ألف في ذلك كتاباً لم يره (۱
وقد أثار ابن حزم قضايا كثيرة في كتابه « التقريب » لا مجال للوقوف عندها في بحثنا هذا ، ولكننا نرى أن نقف قليلاً عند رأي ابن حزم في قضية العامل » في النحو ، وما تركه هذا الرأي من أثر فيما بعد
•
قال ابن حزم : « ... ومثل هذا ما يستعمله النحويون في علمهم فإنها كلها فاسدة لا يرجع منها شيء إلى الحقيقة البتة . وإنما الحق من ذلك أن هذا سمع من أهل اللغة الذين يرجع إليهم في ضبطها ونقلها ، وما عدا هذا فهو ، مع انه تحكم نفاسد متناقض ، فهو أيضاً كذب ، لأن قولهم كان الأصل كذا ، فاشتغل فنقل إلى كذا ، شيء يعلم كل ذي حس أنه كذب لم يكن قط ، ولا كانت العرب عليه مدة ، ثم انتقلت إلى ما سمع منها بعد ذلك (٢)
ورأي ابن حزم في النحو يندرج في الباب الذي قد سماه بعض الباحثين، على حد تعبيره ، باب ) إجراء العلة في المعلول ) ويعلق على ذلك قائلاً :
ولعمري لو صح أن ذلك علة لكون القتل علة للموت ، والجوع عــلة لارادة الغذاء ، والعطش علة لإرادة الماء العذب ، لو كان ذلك ، لوجب اجراؤها في معلولاتها، ولا سبيل إلى أن يوجد أبداً قط في الدهر علة إلا ومعلولها
موجود .
(١) التقريب : ص ٢٠٤ . (٢) التقريب : ص ١٦٨ .
١٥٣
ص ١٥٣