بهذا العبء في عمل من تلك الأعمال الا كان نهوضه به أمانا. الفوضى والاختلال .
وعجز
تركت حملة السودان فى هذا البلد جيشا من الأيتام والأرامل والعاطلين وجرحى الحرب والمنكوبين لا عائل لهم ولا مورد لمعوتتهم ، وأمسكت الحكومة يدها عن كل معونة لهذا الجيش الزاخر لأنها اعتذرت بنفاد المال في نفقات الحملة الخزانة عن ترتيب المعاشات أو التعويضات بين مصارفها المحدودة ، فبادر الشيخ محمد عبده - وكان يومئذ قاضيا بمحكمة الاستئناف - الى تأليف هيئة خاصة لحصر ضحايا الحرب وتنظيم المعونة لهم مما يتبرع به المحسنون وتسهم به خزانة الحكومة وخزانة الأوقاف وغيرها من جهات البر والمساعدة . وجعل قوام اللجنة من رجال القضاء وأهل الثقة من كبار الأغنياء ، وحرص على احاطة هذه الهيئة بالضمانات. الرسمية ) لضبط مواردها ومصارفها على نظام الحساب المتبع في دواوين الحكومة ، وقامت هذه الهيئة بأمانتها على وجهها الأمثل ، ثم تبعتها الحكومة والجماعات الخيرية في طريقها ، بعد تمهيدها بهذه الفاتحة التى لم يكن لأولئك المنكوبين - لولاها -
مسألة من
يلتفت اليها
·
واحترقت بلدة ميت غمر فى أوائل صيف سنة ١٩٠٢ فبلغ عدد المنكوبين بالحريق أكثر من خمسة آلاف ، لا فرق بين كبيرهم. وصغيرهم ولا بين غنيهم وفقيرهم في الحاجة الى المأوى. والطعام ، وقال الأستاذ الامام في وصف الحادث من بيانه الذي
۲۲۸
ص ٢٢٨