ابها الأخير على الذين استنجدوا بها لانقاذ مصر من مهاوى الاستعمار ، ثم أسفرت مساعى الخفاء أسفرت مساعى الخفاء عن العلن المكشوف فاذا
P
هو اتفاق بين الدولتين - بريطانيا وفرنسا - على تبادل التصرف المطلق فى مصر ومراكش ، تفعل كل منهما ما تشاء بالبلد الذي استولت عليه وتتفقان معا ذلك الاتفاق الذى سموه بالودي لاقناع الدول الأخرى بمثل هذا التفاهم على صفقات
الاستعمار ..
واطمأنت بريطانيا العظمى الى مكانها بوادى النيل ، وبدا لها أنها اذا نزلت للمصريين عن سلطانها على الحكومة لم يتأولوا ذلك بالاضطرار اليه خوفا من اثارة قضية مصر في محيط السياسة الدولية ، ولكنهم يتقبلون منه ما يرضيهم باختيارهم ويرضى الدولة المحتلة باختيارها . فأرسلت صديق العرابيين القديم - سكوين بلنت - يسأل مفتي الديار رأيه في أسس الدستور التي يقام عليها بناء الحكومة ونظام الادارة ، فكانت خلاصة جوابه على ما يفهم من بين سطور الصحف التي حرفت هذا الجواب : أن يكون الدستور مقيدا لسلطة الاحتلال وسلطة الخديو ، وأن يكون اعلانه ضمانا من السلطتين باحترامه ومنع المساس بحقوقه ، وأن يكون الرئيس المصرى حق جدى فى ديوانه فلا يكون عمله فيه عالة على الرؤساء الانجليز ، وأن يكون نظام التعليم اجبارا في جميع أنحاء البلاد، وأن تكون للمجلس النيابي حقوق الاشراف على السلطة التنفيذية أو سلطة الوزارة ، فاذا اختلف مجلس النواب
ص ١٦٦