منشور الهداية في كشف حال من ادعى العلم والولاية — الصفحة ٢٣٢

إنكاره جهل أو تجاهل وتحريف من صاحبه إلا بقول : لا لا ولا أسلم . وليس العلم هو ذاك أو سرد الروايات وحفظ الألفاظ. وقد قدمنا ما قاله ابن العربي في ذلك من أن العلم ليس بكثرة الرواية وإنما هو ما يظهر عند الحاجة إليه فى الفتوى من الدراية قال فأما السرد للمعلومات فإنما حدث عند فساد القلوب بطلب الظهور والتعالي عن الأقران وكثرة الرياء في الأعمال، انتهى. والله دره فلقد أوضح في المقال وأبدع فهذه صفة الحال، لا ترى إلا من يبادر / قال فلان قال فلان أو يأتي بنص التأليف على ما هو عليه في الكتاب، فإن 287 / صادق الحكم الحكم نجا وإلا صار أعجز من صيد في شبكة، كل ذلك من حب المدحة في الدعوى وصرف قلوب الخاصة والعامة إليه ؛ ثم هو إن سئل عن وجه الجمع بين المتشابهين أو الفرق بين المسألتين يقول : النص هكذا، ويستظهر بحفظ النصوص، وهل هذا إلا جمود في غاية الجمود؟ ولقد حَكَى لي عن أبي العباس المذكور مَنْ أثق به أنه سأله عن قول ابن مالك والخبر الجزء المتم الفائدة (1) وفيه إن كان فيه (2) ، فَصَرَفَ الوجهة إلى أن حدود ابن مالك كلها مدخولة أو معترضة ؛ فانظر هذا الجواب من هذا الحافظ الذي أوقعه فيما هو أدهى وأمر من الحكم بكلية لا تُسَلَّم مقدماتها ولا تصدق نتائجها، مع أنه كان يسلم بالجواب عن المسألة المسؤول عنها فقط إن حصل له أو لا أدري التي هي أسلم، وقليل من الناس يرضاها. وحكى لي عنه أنه سأله عن قول الجزولي في دلائل الخير (3) وأسيد الناس، كيف هذا اللفظ؟ فلوى عنه ، وقال هذا فيه كلام كثير، إلا أن المؤلف (4) لا يُتَعَرَّض له . فانظر، رحمك الله ، بعين الإنصاف، أهذا جواب / مقنع 288 / الحق ؟ فالواجب بيان ما استغلق على السائل إن كان في حفظه وإلا فضلا عن صميم دفعه إلى غيره، لكن حبك الشيء يُعْمِي ويُصم . والرجل فرح بما أوتي من فصاحة اللسان وصوغ الشعر، وحفظ التصانيف (1) والشطرة الثانية هي : كالله ،بر والأيادي شاهدة . (2) أي فيه اعتراضات عليه . (3) كذا (الخير) واسم الكتاب (دلائل الخيرات للجزولي . (4) يعني الجزولي . 233
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.