أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي — الصفحة ٩

1 - التعريف بالمسألة المراد بحثها، مع التوضيح بالأمثلة عند الحاجة لذلك، بحيث يتضح للقارئ المقصود بها . . ۲- ذكر ما يشترط لصحة المسألة من الناحية القانونية، مع توضيح كل شرط، وبيان ما يترتب على إهماله .. ٤ - ذكر الآثار القانونية للمسألة، مع توضيح كل أثر .. التركيز في بحث الجوانب القانونية للمسألة على نظام الأوراق التجارية السعودي، والذي يتفق مع قانون جنيف الموحد للأوراق التجارية إلا في مسائل يسيرة . . ، مع التنبيه على تلك المسائل. . توضیح بعض المسائل بأمثلة تطبيقية لقرارات صادرة عن مكاتب الفصل ولجان الأوراق التجارية واللجنة القانونية للفصل في التظلمات القرارات بوزارة التجارة . . ب - دراسة الجانب الفقهي الشرعي في المسائل: المسألة الآتي: من تلك بعد دراسة كل مسألة من الناحية القانونية أقوم بدراستها من الناحية الفقهية الشرعية . . ، وقد سلكت في هذه الدراسة المنهج 1 - أذكر التخريج الفقهي للمسألة ومنهجي في ذلك : أنني أقوم بحصر أبرز ما قيل في من تخريجات، ثم أقوم بدراسة كل تخريج على حدة، وذلك بتوضيح المراد به أولاً، ثم إعطاء فكرة موجزة عن العقد المخرج عليه عند ذكره في البحث لأول مرة، وذلك بتعريفه في اللغة وفي اصطلاح الفقهاء وبيان حكمه . . ، ثم أقوم بعد ذلك بمناقشة ذلك التخريج، وما أنقله في المناقشة من غيري فإنني أوثق ذلك النقل في الحاشية، وما لم يوثق فهو من إنشاء الباحث . . ، ثم بعد ذلك أبين ، التخريج الذي أرتضيه مع بيان وجه الترجيح أو الاختيار . . ۲ - عند عند تخريج المسألة على مسألة فقهية خلافية أقوم بدراسة تلك المسألة المخرج عليها، وذلك بذكر أقوال العلماء فيها، مع الاقتصار على المذاهب الأربعة المشهورة والعناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح. وأرتب تلك الأقوال على حسب القوة، ثم
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.