أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي — الصفحة ٨٩

و - شرط إشعار أو عدم إشعار المسحوب عليه: يقصد بشرط إشعار المسحوب عليه : إلزامه بعدم قبول الكمبيالة أو عدم وفائها حتى يتلقى إشعاراً مستقلاً من الساحب يبين له فيه المعلومات الرئيسة عن الكمبيالة المطلوب قبولها أو وفاؤها ... ..، وهذا الشرط مفيد لكل من الساحب والمسحوب عليه فهو مفيد للساحب من جهة استبعاد احتمال التزوير أو الوقوع في الخطأ، ومفيد للمسحوب عليه من جهة تمكينه من مراجعة حساباته مع الساحب، والتأكد مما إذا كان مديناً له بقيمة الكمبيالة، وترتيب شؤونه المالية بشكل يسمح له بوفاء الكمبيالة في ميعاد استحقاقها، وإذا خالف المسحوب عليه هذا الشرط وقبل أو أوفى الكمبيالة قبل أن يصله إشعار من ساحبها فإنه يكون مسؤولاً تجاه الساحب، وقد يفقد حقه في الرجوع إليه . أما شرط عدم الإشعار فيعني أن قبول الكمبيالة أو وفاءها من قبل المسحوب عليه لا يتوقف عليه ورود إشعار من قبل الساحب، وغالباً ما يرد هذا الشرط في الكمبيالات ذات المبالغ القليلة (1) . ٢ - البيانات الإلزامية للسند لأمر: أوردت المادة السابعة والثمانون من نظام الأوراق التجارية السعودي - تبعاً لقانون جنيف الموحد - البيانات اللازمة لإنشاء السند لأمر، وهي: أ - شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر ) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها . ب - تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. میعاد الاستحقاق . ج السعودي واتفاقية جنيف (٤٥ (٤٦) عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي ( ص ٥٩) عبد اللطيف هداية الله : الأوراق التجارية ( ص ٤٦ ، ٤٧) . إلياس حداد : الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي (ص۱۱۹ - ۱۲۱). (1) ينظر إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي (ص۱۲۷، ۱۲۸). عبد الحميد الشواربي : الأوراق التجارية ( ص ٣٥) . رزق الله أنطاكي: السفتجة أو سند السحب (ص ۷۷). عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص٦٨ ، ٦٩). ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.