أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي — الصفحة ٨٦

وهذه البيانات اختيارية .. لأن النظام لم يشترطها وبالتالي فإن تخلفها لا يترتب عليه بطلان الكمبيالة . . ، وأهم هذه البيانات : أ - شرط (ليست لأمر) يورد هذا الشرط الساحب عندما يريد منع تداول الكمبيالة بطريق التظهير فيضمنها عبارة (ليست لأمر) أو (ادفعوا فلان فقط - أو دون غيره) أو (للمستفيد الأول) أو أية عبارة أخرى بهذا المعنى وفي هذه الحال لا يستطيع المستفيد تظهير الكمبيالة، بل عليه أن ينتظر موعد استحقاقها لمطالبة المسحوب عليه بالوفاء، أو نقل ملكيتها عن طريق حوالة الحق (۳)(۲)(۱) ب - شرط الوفاء في محل مختار يمكن اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى . . . . وهذا الشرط يعرف بشرط توطين الكمبيالة»، وقد سبق الكلام عن هذا الشرط بالتفصيل عند الكلام عن مكان الوفاء ضمن البيانات اللازمة لإنشاء الكمبيالة(٤) . ج - شرط الرجوع بدون مصاريف (أو بدون احتجاج) توجب الأنظمة - ومنها نظام الأوراق التجارية السعودي - على حامل (۱) وقد نصت المادة الثانية عشرة من نظام الأوراق التجارية السعودي (ص٦) على أنه : (لا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها ساحبها عبارة ليست لأمر)، أو أية عبارة مماثلة إلا وفقاً لأحكام حوالة (الحق). (۲) ويمكن أن يكون المنع من التظهير من أحد المظهرين وذلك عندما تكون الكمبيالة قابلة للتداول فيظهرها شخص ويرى أن من مصلحته إيقاف تداولها فيمنع من إعادة تظهيرها بشرط صريح يضعه على الكمبيالة، وحينئذ يمتنع تظهيرها مرة أخرى . . .، والشرط الذي يضعه الساحب يستفيد منه جميع الموقعين اللاحقين، أما الشرط الذي يضعه المظهر فلا يستفيد منه سوى واضع الشرط فقط انظر: عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص٦٠). (۳) ينظر إلياس حداد الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي (ص۱۱۱). عبد اللطيف هداية الله : الأوراق التجارية ( ص ٤٢) . محمود هاشم: الأوراق التجارية والتقاضي في منازعاتها في النظام السعودي ( ص ٦٦). (٤) ينظر : (ص۸۲) من هذا البحث. ٨٦
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.