أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧٩

(۲)(۱) الساحب نفسه ...، كما أنه لا مانع من تعدد المسحوب عليهم، فمن الممكن أن تسحب الكمبيالة على عدة أشخاص لا على سبيل التخيير وإنما على سبيل الإلزام..، وهناك من يرى أنه من الممكن أن يتعدد المسحوب عليهم على نحو مطلق أي سواء كان الأمر من الساحب إلى المسحوب عليهم على سبيل الإلزام أو على سبيل التخيير، ووجهتهم في ذلك : أن هذا التعدد يزيد من ضمان المستفيد إذ يكون للمستفيد حق الاختيار ممن يتوسم فيه والرأي الأول أقرب - في نظري - وهو الذي عليه كثير من الباحثين، وذلك لأن فتح الباب لتعدد المسحوب عليهم على سبيل الاختيار يؤدي إلى عدم التأكد من عنصر أساسي في الورقة وهو المسحوب عليه، وقد يفتح باب المماطلة من جانب المسحوب عليه .... ثم إن اشتراط الإلزام عند تعدد المسحوب عليه ليس فيه تقليل من ضمان المستفيد بل فيه زيادة لذلك الضمان إذ أن رجوع المستفيد في هذه الحال سيشمل المليء وغير المليء وبذلك تكون فرصة استيفاء الحق أكثر ضماناً له (٣) ..... الملاءة منهم . 6... 6 (1) وتظهر فائدة ذلك من الناحية العملية للشركات والمؤسسات التجارية الكبيرة التي يكون لها فروع كثيرة، إذ أنه يمكن للفروع سحب كمبيالات على بعضها أو على الإدارة العامة والعكس. انظر: عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص٤٨). (۲) وقد أخذ بذلك نظام الأوراق التجارية السعودي فقد نصت المادة الثالثة من النظام (ص ۸) على أنه : (يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه ويجوز سحبها على ساحبها ويجوز سحبها لحساب شخص آخر، ولم تأخذ بذلك بعض القوانين التجارية أن ومنها القانون التجاري المصري فإنه يمنع من يسحب الشخص كمبيالة على وقد انتقد ذلك بعض الباحثين في القانون التجاري، ومنهم الدكتور أحمد محرز في كتابه السندات التجارية» (ص ٤٤) حيث يرى أنه يجب على القانون التجاري المصري أن يأخذ بقانون جنيف الموحد في هذا الأمر معللاً ذلك بقوله: (من أجل الاعتبارات العملية وتطور المعاملات التجارية التي تقتضي السرعة والمرونة نفسه . والائتمان). (۳) ويقصد بالتخيير : أن يترك للمستفيد اختيار من شاء منهم لمطالبته بالوفاء، فيصدر الأمر من الساحب إلى المسحوب عليهم بلفظ يقتضي التخيير (كأن يوجه الأمر إلى المسحوب عليه (أ) أو (ب) أو (ج))، ويقصد بالإلزام أن يصدر الأمر من الساحب= ۷۹
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.