أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧١

أشهر ثم باع تاجر الجملة هذه البضاعة لتاجر التجزئة ومنحه أجلاً مدته ثلاثة أشهر كذلك، فإن الأوراق التجارية تستخدم لمنح هذا الائتمان، فيحرر تاجر الجملة سنداً إذنياً للمنتج، كما يحرر تاجر التجزئة سنداً إذنياً لتاجر الجملة، أو يسحب تاجر الجملة كمبيالة على تاجر التجزئة، لأن المنتج قد أجل استحقاقها بعد ثلاثة أشهر، وبذلك تكون الأوراق التجارية قد يسرت للتاجر شراء البضاعة دون أن يضطر لدفع ثمنها نقداً في الحال . . في ويمكن للدائن في الكمبيالة أو السند لأمر أن يحصل على قيمتها نقداً الحال دون أن ينتظر حلول ميعاد الاستحقاق، وذلك عن طريق خصمها لدى إحدى المصارف (۱) ، ويمكن للمصرف أن يعيد خصمها لدى مصرف آخر .. وهكذا حتى يحين ميعاد الاستحقاق فيقوم حاملها الأخير بتقديمها للمدين للوفاء بقيمتها (٢) . (۱) سيأتي الكلام عن حكم خصم الأوراق التجارية في الشريعة الإسلامية وتكييف ذلك من الناحية الفقهية ومن الناحية القانونية في مبحث مستقل إن شاء الله تعالى. (٢) ينظر : علي جمال الدين عوض : الأوراق التجارية ( ص ٢٦ - (۲۸). رضا عبيد: القانون التجاري (ص ۳۲۷ (۳۲۸ . إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي (ص۲۲) - (۲۹) عبد الحميد الشواربي : الأوراق التجارية (ص٤، ٥). أكثم الخولي: الأوراق التجارية (ص ۱۹ - ۲۳ . عبد الفضيل محمد أحمد: الأوراق التجارية وفقاً لنظام الأوراق التجارية السعودي واتفاقية جنيف (ص٧ - ١١). سميحة القليوبي: الأوراق التجارية ( ص ١٤) - (۱۹) إلياس ناصيف الكامل في قانون التجارة (۱۳۰۱). محمود مختار بريري قانون المعاملات التجارية السعودي (٣٦/٢ - ۳۹). محمد علي الفقي: فقه المعاملات دراسة مقارنة» (ص ٣٣۳ - ٣٣٥)، الناشر : دار المريخ، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦م، الرياض. ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.