أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٣

(1) آجال قصيرة . . ، بينما يتعذر خصم الأوراق المالية لكونها تمثل قروضاً طويلة الأجل، وقيمها عرضة لتقلبات الأسعار، وإذا احتاج حاملها إلى تحويلها إلى نقود فليس له سوى بيعها في سوق الأوراق المالية (البورصة)، وقد يكون هذا التصرف ضاراً بمصلحته، خاصة إذا كان البيع في وقت يكون فيه الوضع المالي للجهة المصدرة لهذه الأوراق ليس بجيد (۲) * * * (۱) سيأتي الكلام - مفصلاً - عن حكم خصم الأوراق التجارية في الشريعة الإسلامية بعد تكييفها من الناحية القانونية في مبحث مستقل إن شاء الله تعالى. (۲) ينظر: محمد صالح بك : الأوراق التجارية (ص٤) . إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام السعودي ص ١٤ - ١٧). علي جمال الدين عوض : الأوراق التجارية (ص۱۲). محمد إسماعيل علم الدين: القانون التجاري (ص) ٩٤ ، ٩٥). أكرم ياملكي : الأوراق التجارية (ص) حسين النووي : دروس في الأوراق التجارية (ص۱۱، ۱۲). محمد أحمد سراج : الأوراق التجارية في الشريعة الإسلامية (ص٤٧، ٤٨). ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.