أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٣

أداة وفاء فقط، ولذلك فإنه يكون واجب الوفاء دائماً لدى الاطلاع. - يجوز تقديم الكمبيالة إلى المسحوب عليه لقبولها قبل وفائها، بل يلزم تقديمها للقبول في حالات معينة (1) . . ، أما الشيك فلا مجال فيه للقبول؛ لأنه واجب الدفع بمجرد الاطلاع ) . (۲) ٤ - يشترط في الكمبيالة ذكر اسم المستفيد بينما لا يشترط ذلك في الشيك فيجوز أن يحرر لحامله .. ٥ ـ يجوز أن يكون المسحوب عليه في الكمبيالة مصرفاً أو شخصاً عادياً، أما الشيك فلا يسحب - عادة - إلا على مصرف (وبعض القوانين التجارية توجب ذلك) (۳) ، كما أن الكمبيالة يجوز تحريرها على أية ورقة عادية، أما الشيك جرت العادة على ألا يكتب إلا على نموذج خاص مطبوع يقدمه المصرف إلى عميله (4) . (٤) ٦ - يجب في حالة عدم الوفاء بالكمبيالة إثبات ذلك بتحرير احتجاج عدم الوفاء، وإلا فإنّ حاملها يفقد حقه في الرجوع الصرفي، بينما لا يشترط ذلك في الشيك فيجوز إثبات عدم الوفاء به ببيان صادر من المسحوب عليه وموقعاً منه، أو صادر من غرفة المقاصة . - تعتبر الكمبيالة عملاً تجارياً مطلقاً، حتى ولو حررت بشأن عمل (۱) سيأتي الكلام عن الحالات التي يكون فيها الحامل ملزماً بطلب القبول عند الكلام عن الضمان بالقبول إن شاء الله تعالى .. (۲) اعتماد التنبيه هنا إلى أن الشيك وإن كان لا مجال فيه للقبول إلا أنه يمكن اعتماده، يحسن وذلك بأن يوقع المسحوب عليه على الشيك بما يفيد وجود الرصيد لديه ويتعهد بالمحافظة عليه حتى نهاية الفترة المحددة للوفاء.. وسيأتي الكلام مفصلاً عن الشيك عند الكلام عن البيانات الاختيارية للشيك إن شاء الله تعالى. (۳) ينظر : ( ص ٥٠ ، ٥١) من هذا البحث. (٤) ولا يعني هذا أن الشيك الذي يكتب على غير تلك النماذج يكون باطلاً، بل هو صحيح إذا توفرت فيه شروط الصحة. انظر: عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص۲۸۰). ۰۳
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.