التوصيات :
بعد هذه الدراسة المفصلة للأوراق التجارية في الفقه الإسلامي والمبنية على تصويرها من الناحية القانونية قبل ذلك، وبعد إلقاء نظرة سريعة على الوضع القضائي للأوراق التجارية في المملكة العربية السعودية - والتي جعلت أحكام الشريعة الإسلامية هي المرجع في القضاء - يظهر للباحث أن الوضع الحالي للأوراق التجارية يحتاج إلى إعادة نظر ومراجعة..، ولتوضيح ذلك لا بد من إعطاء لمحة موجزة عن تاريخ الأوراق التجارية في المملكة ابتداء
بنظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (۳۲) وتاريخ ١/١٥ ١٣٥٠هـ، والذي يعتبر أول نظام متكامل يصدر في المملكة، وقد تناول هذا النظام أحكام السفتجة في ستين مادة في ثلاثة فصول وقد اقتصر النظام على
معالجة أحكام السفتجة (الكمبيالة) دون إشارة إلى الشيك أو السند لأمر ! . وفي ١٣٧٤/٦/٢٧هـ أصدر مجلس الوزراء قراره رقم (١٤٢) والقاضي بإلغاء المحكمة التجارية ومن ثم أصبحت القضايا المتعلقة بالأوراق التجارية تحال إلى المحاكم الشرعية وفي ١١ / ١٠ / ۱۳۸۳هـ صدر المرسوم الملكي رقم (۳۷) بالموافقة على نظام الأوراق التجارية وقد اشتمل هذا النظام على ثلاثة أبواب، خصص الباب الأول منها للكلام عن أحكام الكمبيالة، وخصص الباب الثاني للكلام عن أحكام السند لأمر، وخصص الباب الثالث للكلام عن أحكام الشيك، وقد تميز هذا النظام بالحرص على استبعاد ما كان مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية .
وفي ١٦ / ١١ / ١٣٨٤هـ أصدر وزير التجارة قراراً برقم (٢٦٢) بتشكيل هيئة فض المنازعات التجارية، وقد نص القرار على أن من اختصاصات الهيئة : توقيع العقوبات المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية، وفي ٢/٥/ ۱۳۸۷هـ، صدر قرار مجلس الوزاء رقم (١٨٦) بدمج هيئة فض المنازعات التجارية وهيئة حسم منازعات الشركات في هيئة واحدة تسمى (هيئة حسم المنازعات التجارية وعهد إليها بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية، وفي ١٣٨٨/٥/١١ هـ أصدر وزير التجارة قراراً برقم (٣٥٣) بإنشاء لجنة في مدينة الرياض تسمى لجنة النظر في المنازعات الناشئة عن
٤٦٣
ص ٤٦٣